الساعة 25:سهيل حاطوم

أكد معاون رئيس دائرة الشؤون الصحية لصحة و مراقبة اللحوم في مجلس مدينة السويداء الدكتور / مروان عزي/ أن الارتفاع الحاد و الكبير بأسعار الحليب و مشتقاته ليس وليد اللحظة , كما أنه ليس نتيجة مباشرة لما تحاول وزارة التجارة الداخلية الترويج له على أنه ناجم عن جشع المربين, و عدم ارتضائهم بهوامش ربحية معقولة بل جاء نتيجة لفشل إقتصادي و إداري في السياسة الاقتصادية للحكومة .

الدكتور / عزي/ أضاف في تصريح للساعة 25.." لقد نبهنا في شهر شباط الماي بأن سعر كيلو الحليب سيتجاوز 2000 ليرة مع بداية العام القادم 2022 وذلك مبني على دراسة عميقة و احتكاك مباشر مع الظروف الإقتصادية التي أدت لمانحن عليه اليوم , حيث وصل سعر كيلو الحليب لسعر 1800 ليرة و هو ماكان يعتبر ضرباً من ضروب الجنون منذ أشهر مضت, لافتاً إلى أن هذا السعر سيواصل الارتفاع مع بداية فصل الشتاء ليتجاوز حاجز الـ 2000 ليرة خلال شهرين على الأكثر نتيجة لانخفاض الإنتاج الناتج عن تخلي المربين عن تربية الأعراق متوسطة الإنتاج و الخسائر الضخمة التي لحقت بهم, إضافة لتحسن الطلب على المادة أثناء الشتاء نتيجة لغياب الخضروات و ارتفاع أسعارها شتاءً ".

سلسلة الارتفاعات بالأسعار للمنتجات الحيوانية لن تتوقف بحسب الدكتور / عزي/ الذي أشار إلى أن الأنظار ستتوجه اعتباراً من نيسان القادم 2022 إلى اللحوم الحمراء , مضيفاً.." سنشهد ارتفاعات جنونية بأسعار اللحوم ليتراوح كيلو لحم العجل بين 40 و50 ألف ليرة نتيجة لقلّة الإنتاج و الارتفاع بأسعار المواشي , حيث أنه من المتوقع أن يصل سعر البقرة الحلوب لـ 10 ملايين ليرة في ربيع 2022, و سعر رأس الغنم سيتجاوز المليون ليرة خلال الفترة نفسها ".

و لفت إلى أن هذه الأرقام ليست مجرد تكهنات بل نتيجة مباشرة للإهمال الحكومي, و عدم الرغبة لدى الوزارات المعنية و خاصة وزارة الزراعة بمعالجة الأسباب الموضوعية للواقع الحالي و الاكتفاء فقط بإجراءات عرضية على حساب المنتج و المستهلك معاً ,.

ووفقاً للدكتور / عزي/ فإن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية وبدلاً من أداء الواجب المنوط بها و الذي يحتم عليها التوقف عن محاباة كبار المحتكرين و سماسرة القطاع الخاص و التحول لاقتصاد مخطط يحمي المواطن من جشع هؤلاء , فقد آثرت تطبيق عقاب جماعي بحق الأطباء البيطريين بعد رمي كل مقترحات تصويب سياسة الوزارة بمايخدم مصلحة المواطن سواء كان منتجاً أو مستهلكاً بسلة المهملات , و أصدرت قوائم توصيف إداري تمنع وصول هذه الخطط لمراكز القرار خدمة لمصالح كبار المحتكرين , مما يعتبر عقاباً جماعياً بحق المواطن كونه المتأثر الأول بتغيب المختصين بمعالجة الوضع الذي آل إليه قطاع الإنتاج الحيواني, داعياً وزارتي الزراعة و التنمية الإدارية إلى التراجع عن هذا التوصيف و ماشابهه من قرارات , و إعتماد سياسة حمائية مخططة للقطاع عبر تأمين كافة مستلزمات الإنتاج و عدم الاكتفاء بتدخلات هامشية غير مؤثرة بسير العمليات الإنتاجية .