الساعة 25- أخبار:

يبدو أن وزارة المالية لم تقتنع بما يقوله الصاغة عن تراجع مبيعات الذهب، إذ نفى مدير في الوزارة صحة ما يشاع عن تراجع حركة مبيعات الذهب في الأسواق المحلية لمعدلات تتجاوز 70 بالمئة بسبب ارتفاع الدولار في السوق السوداء، والذي ترافق مع ارتفاع في سعر غرام الذهب متجاوزاً حدود 22 ألف ليرة، مدعماً كلامه بالمشاهدات والملاحظات التي يرصدها مراقبو الدخل لدى الدوائر المالية، والتي تفيد بعدم حدوث تراجعات واضحة في حركة مبيعات الذهب في الأسواق، معتبراً أنه بالأصل لا مبرر موضوعياً لتأثر حركة المبيعات وتراجعها بشكل حاد كما يصوره بعض باعة الذهب بسبب الارتفاعات الأخيرة على سعر غرام الذهب.
ورأى المدير أن سعر الدولار في السوداء سوف ينخفض لما كان عليه، وأن الارتفاعات الحاصلة مؤخراً عبارة عن فقاعات يقف وراءها بعض المضاربات المتعمدة للتشويش على السوق، والتلاعب بأسعار الصرف، ومنه فإن سعر غرام الذهب سوف يعود تلقائياً لما كان عليه قبل القفزات الأخيرة، لذا لا داعي لأي تعديل على الاتفاقيات الجارية مع جمعيات صياغة الذهب بخصوص رسم الإنفاق الاستهلاكي، ويفضل الاستمرار بالمعدلات المتفق عليها نفسها.
ورأى أن الاتفاقيات مع جمعيات الصاغة حققت رضا لدى الطرفين، واستطاعت أن تورد قيماً جيدة من رسم الإنفاق الاستهلاكي للدوائر المالية، ومثال على ذلك تحقق هذه الاتفاقات بدمشق نحو مليار ليرة سنوياً للخزينة العامة.
في حين اعتبر مدير مكتب الدمغة في جمعية دمشق "الياس ملكية" أن حركة المبيعات انخفضت خلال الأسابيع الأخيرة لحدود 70 بالمئة بسبب غلاء الذهب في الأسواق وهو ما يجب أن يقابله تخفيض مماثل على قيم رسم الأنفاق الاستهلاكي في الاتفاقات التي سيتم تجديدها مع وزارة المالية، ورأى أنه من غير المنطقي أن يدفع الصائغ 500 ليرة رسم إنفاق استهلاكي على حين لا يتعدى ربحه الصافي للغرام 200-250 ليرة بعد احتساب أجرة الغرام.
الوطن