حتى التجار تفاجأوا بالأسعار .. مسؤول يصرح: الحل “بيد الله”!!
تحدث رئيس اتحاد غرف التجارة أبو الهدى اللحام بأن ارتفاع الأسعار في شهر رمضان ليست ظاهرة جديدة إنما قديمة، سببها ازدياد الطلب على المواد الغذائية خلال شهر الصوم، وذلك بعد أيام قليلة على تأكيد وزير الصناعة زياد صباغ بأنه لن يكون هناك ارتفاع للأسعار في هذا الشهر.
اللحام دعا التجار إلى إعادة دراسة الأسعار والبيع بسعر التكلفة خلال شهر رمضان، مؤكداً أن كل السلع متوفرة في الأسواق.
وأشار اللحام إلى أنهم كاتحاد لغرف التجارة سياستهم وهدفهم الأساسي تخفيض الأسعار والبيع بالسعر المناسب لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
فيما اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها المواطنين والصناعيين والتجار وقطاع الأعمال، أكبر من الجميع، مضيفاً: “التضخم العالمي وارتفاع أسعار النفط عالمياً انعكس على كل شيء، وكل دول العالم أصبحت معاناتها واضحة في موضوع الغلاء، وحتى المواد الزراعية المنتجة محلياً في سوريا تأثرت بالأسعار نتيجة الصقيع الذي أصاب البلاد وقلة المحروقات وارتفاع أسعارها، وكل ذلك خارج السيطرة وليس بيد أحد”.
كما أكد أن انخفاض الأسعار لا يمكن أن يتم إلا بالتنافسية، إلا أنها غير موجودة اليوم لعدة أسباب، لافتاً إلى إمكانية تأمين كل المواد، لكن الأسعار غير معقولة وغير منافسة.
وتابع: “نشهد اليوم طفرات بالأسعار ولاسيما على المواد الغذائية بسبب ارتفاع أجور النقل وقلة المحروقات عالمياً وارتفاع التصنيع والتوريد وغيرها، ونحن كقطاع أعمال نُفاجأ بالأسعار التي لم نشهدها خلال أكثر من 30 عاماً في قطاع التجارة، ونحن نتفهم أنه يكون هناك ارتفاع سنوياً على سلعة من السلع من 3 إلى 5% وليس 30 إلى 40%”، مؤكداً أن المشكلة هنا ليست مرتبطة بسورية أو بالتاجر السوري، والحل بيد اللـه للخروج من الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويعاني الآن حوالي 12.4 مليون سوري _أي حوالي 60% من السكان_ من انعدام الأمن الغذائي ولا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية، وفقاً لبيانٍ سابق لبرنامج الأغذية العالمي، الذي أكد أن هذا أعلى رقم تم تسجيله في تاريخ سورية.
الوطن
ويواجه السوريون على مختلف مناطق إقامتهم في سوريا ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة، مع تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وتراجع القدرة الشرائية بسبب زيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار، نتيجة عدة أسباب أبرزها العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد وخاصة حزم عقوبات قانون “قيصر” الأمريكي، إضافةً إلى طول أمد الحرب في البلاد، وتأثير تبعات فيروس كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
