قال الخبير الاقتصادي الدكتور شفيق عربش، لموقع اثر برس: تحتاج اليوم الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص للعيش ضمن الحدود الدنيا وبما يقيها الجوع فقط بين 4.5 – 5 مليون ليرة سورية، بينما لتعيش الأسرة ذاتها نفس الظروف التي كنت تعيشها قبل الحرب فتحتاج إلى ما بين 9 – 10 مليون ليرة سورية.
 
وأوضح عربش بحسب ما نشره موقع " آثر برس" المحلي ، أن زيادة  الأجور ليست هي الحل الأمثل حالياً لأنها ستتسبب بزيادة  التضخم ما لم يتم ضبط الأسواق، مبيناً أن القرارات الحكومية في سورية لم تفض إلى حل الأزمة الاقتصادية بل زادت منها وخلقت زيادة بالتضخم، داعياً الحكومة إلى الانسحاب من الحياة الاقتصادية والابتعاد عن كونها المشتري والبائع معاً وتفرض سياسة التسعير، بل عليها خلق مناخات استثمارية وجذب الاستثمارات وترك المجال للفعاليات الاقتصادية للتنافس فيما بينها.
 
وقال عربش: من المستغرب جداً لجوء الحكومة إلى قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية لتغطية النفقات في وقت تتراجع فيه أسعار النفط عالمياً، إذ تراجعت الأسعار العالمية بمقدار 20% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولولا أحداث غزة لوصلت نسبة التراجع إلى الـ 30%.
  
بدوره أكد عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب محمد زهير تيناوي، أن الهوة أصبحت كبيرة خلال الفترة الماضية بين  الأجور والرواتب ومتطلبات الواقع الفعلي للمعيشة.
 
واشار تيناوي، أن أي زيادة في الأجور حالياً هي زيادة في الأسعار والتضخم معاً، معتبراً تحسين الأجور حالة ضرورية وملحة لكن في ذات الوقت يجب أن تتم ضمن خطة زمنية مدروسة سواء أكانت نصف سنوية أو سنوية دون تحديد نسبة معينة لمقدار الزيادة.
 
ورأى تيناوي، أنه خلال هذا الوقت لا بد من مراقبة الأسواق وضبطها للتخفيف من الفوضى التي تعيشها، والحد من الاحتكار، ومراقبة المواد من المنتج وحتى وصولها إلى المستهلك، لضمان عدم ارتفاع الأسعار في حال إقرار أي زيادة في الأجور، مبيناً أن أكثر ما يجب العمل عليه هو تحفيز الإنتاج والصناعة بما يساعد على وجود إنتاج فائض من السلع وتصدير لرفد الخزينة بموارد جديدة.
 
يذكر أن آخر زيادة في الرواتب والأجور صدرت منذ 15 آب الماضي 2023 وكانت بمقدار 100% سبقها رفع في أسعار المشتقات النفطية.