بعد 13 عاما على صدور قانون التوقيع الإلكتروني ووضع الأسس القانونية والفنية لعمله، هذا التوقيع ما زال يعتبر يد الحكومة الالكترونية المشلولة والعاجزة عن استخدامه. 

 ومن يراقب عمل مراكز خدمة المواطن الالكترونية يجد أن هذه المراكز تقدم عشرات الخدمات الالكترونية، وتكون هذه الخدمة جاهزة خلال دقائق معدودة، ومع ذلك عاجزة عن إيصال الخدمة إلى طالبها فورا وبحاجة إلى ٤٨ ساعة لايصالها بسبب عدم اعتماد التوقيع الالكتروني، واستمرار العمل بالتوقيع اليدوي، وإيصال طلب المستخدم إن كان بيان قيد أو بيان عائلي عبر البريد التقليدي بدلا من منح الوثيقة الكترونية ملف "بي دي أف" وإمكانية تقديمها في الجهات الرسمية . التوقيع الرقمي اليوم أكثر من ضرورة لعمل مراكز خدمة المواطن الالكترونية، وهذه المراكز لا طعم ولا فائدة من التوسع بها مكانيا أو بالخدمات المقدمة من دون التوقيع الالكتروني . 

هناك من يظن أن التوقيع الرقمي يمكن تزويره بسهولة من الناحية الفنية دون أن يعلم أن ارتباطه الفني بهوية الموقع يكون بشكل وثيق والتزوير مستحيل .   

 المعطيات المتوفرة لدينا أن المشروع متأخر كونه ألزم في عام 2016 لشركة روسية وغادر فريق الشركة المنفذة بعد انتشار وباء كورنا، ولم يتم الانتهاء عقدياً من المرحلة الثانية للمشروع التي تتضمن تشغيل المشروع، ونقل الخبرة التشغيلية اللازمة للكادر الفني. 

وحالياً هناك من يقول أن المشروع متأخر ومتعثر ومؤجل إلى أجل غير مسمى، وهناك من يقول أنه لا يحمل التأخير أكثر وأن الحكومة الالكترونية لا يمكنها متابعة العمل ويدها مبتورة مع غياب التوقيع الالكتروني، ونحن نقول أنه مهما كانت المبررات المسودة الأولى لهذا القانون وضعت في عام 2005 والى اليوم جميع الحجج والأعذار عن التأخير في إطلاقه غير مقبولة، ومن غير المقبول أيضا التوسع في مراكز خدمة المواطن الالكترونية وتجاهل التوقيع الالكتروني . 

 وطبعا بعد اعتماد التوقيع الالكتروني سيبقى المشوار طويلا جدا كوننا بحاجة إلى شهادة التصديق الإلكتروني، وهي وثيقة تصدر عن جهة مرخص لها رسمياً بتقديم خدمة تصديق صحة التوقيع الإلكتروني، وإثبات عائديته لصاحب الوثيقة وإرادته بالالتزام بمضمون ما وقّع عليه. وبذلك تُنقل الوثيقة الإلكترونية الموقَّعة إلكترونياً إلى وضع السند الرسمي.     

ما نود قوله أن التأخير في إصدار التوقيع الالكتروني لم يعد يحتمل المزيد من التأخير والحكومة الالكترونية عاجزة ع الاستمرار بعملها بيد مبتورة فهل هناك من التفت إلى هذا الجانب، وهل هناك من يعمل على جبر خاطر الحكومة الالكترونية وإلباسها يد التوقيع الالكتروني، ويجملها بشهادة التصديق الإلكتروني..                                                                                                                                                                                   

الساعة 25: طلال ماضي