الساعة 25:

تعاني محافظة السويداء فلتانا أمنياً ، حيث تستمر عمليات الخطف منذ سنوات، حتى تحولت إلى ظاهرة عامة تقض مضاجع أهالي المحافظة وتعاني منها أغلب المناطق .

الدكتور علي حيدر، رئيس هيئة المصالحة الوطنية أوضح أنّ ملف الخطف في السويداء تحديداً أصبح ظاهرة اشتكى منها الناس كثيراً في الفترات الماضية، وتعالج على أنها ملف جنائي، كما أنّ نتائج هذه الظاهرة تعالج وفق قانون العقوبات التي تطال هذا المرتكب.

وأكد د. على حيدر على أنّ عمليات الخطف في السويداء أو غيرها، تأخذ الطابع الجنائي بالدرجة الأولى، وكل عملية خطف يُفضي عنها ضرر بالمخطوف أو أذية أو طلب فدية تندرج تحت قانون العقوبات الصادر بمرسوم من رئيس الجمهورية، والتي تصل عقوبتها حد الإعدام.

فيما أشار جديع نوفل أحد سكان محافظة السويداء إلى أن عمليات الخطف تصيب ليس فقط أهالي السويداء، وإنما أيضا المقيمين في السويداء من أبناء المحافظات الأخرى. ويرجع أسباب استفحال الظاهرة إلى كون عمليات الخطف تمر دون ملاحقة للفاعلين سواء من قبل السلطات المختصة أو من قبل الوجهاء الاجتماعيين، وإلى تصفية حسابات بين العصابات نفسها، إضافة لانتشار السلاح بكثرة في أيدي الناس. نافياً أن يكون لها أية خلفيات سياسية أو اجتماعية، مؤكداً أنها تحصل فقط من أجل الحصول على المال.

وحيال وجود أرقام لعدد المخطوفين في السويداء، قال د. علي حيدر بأن الملف المتعلق بالسويداء موجود في الهيئة، وهناك مكتب للهيئة بالمحافظة يتابع ويوثق كل ما يحدث من خطف وغيره، ويمكن للناس مراجعة مكتب الهيئة بالسويداء أو مراجعة الهيئة بدمشق للتسجيل والإبلاغ عن أية عملية خطف.

ويرى د. علي حيدر أنّه عندما تحصل عملية الخطف في منطقة لا يتواجد فيها مسلحون (مناطق مُعلنة)، يكون السبب كامن بالعامل الاجرامي الجنائي والمالي. واليوم تحدث عمليات خطف وتكون مثلها مثل أي عملية قتل أو سرقة أو سطو لأسباب مالية، وكل الأسباب الأخرى تبقى ذرائع غير حقيقية وغير منطقية، مشيراً إلى أن ما يحدث عبارة عن عمليات تحريض من البعض، ومحاولة استثمار من البعض الأخر وابتزاز مالي.

وحيال دور الهيئة بالحد من هذه الظاهرة قال د. علي حيدر، "الهيئة ليست مؤسسة مستقلة عن مؤسسات الدولة، وإنما تعمل بالتعاون مع كل المؤسسات " والحد من الظاهرة مسؤولية الدولة ومسؤولية حكومية متكاملة في كل محافظة من المحافظات تبدأ برأس الهرم وهو المحافظ والقائد الميداني العسكري واللجنة الأمنية والعسكرية والأجهزة الحزبية ووزارة الداخلية، كل المؤسسات معنية مجتمعةً في رصد الظاهرة وتوثيقها وضبط الحالات بدقة للوصول إلى الفاعليين الحقيقيين وقمع هي الظاهرة.

وقال هذه الظاهرة لا تعالج بالكلمة الطيبة وإنما تحتاج الى قمع، لأنها ظاهرة جنائية ونتائجها خطيرة على المجتمع ككل وعلى المنطقة التي تتحول لبؤرة لهكذا نوع من الاعمال.

بدوره يرى جديع نوفل أنّه لا حل لهذه الظاهرة إلا بعودة الدولة للتواجد الفعلي وجمع السلاح وتوقيف المتهمين وتقديمهم للمحاكمات.

هاشتاغ سوريا – حبيب شحادة