وافق المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي و الاجتماعي على الموازنة العامة لعام 2023 والتي بلغت اعتمادها 16550 مليار ليرة، منها 13550 ملياراً للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري، وبما يزيد على موازنة العام الماضي بـ24,2 بالمئة.

وفي هذا السياق، تساءل دكتور الاقتصاد في جامعة دمشق، شفيق عربش، حول ما إذا كانت تلك الأرقام حقيقية أم خلبية وضعت كيفما اتفق؟ مشيراً إلى أنها شهدت تخفيضاً بنحو 600 مليار من اعتمادات الدعم، ومع الأخذ بالأرقام الثابتة بعد تصحيحها بنسبة التضخم، هذه الاعتمادات فعلياً أقل من اعتمادات العام الحالي.

وقال إنه إذا أخذت تلك الأرقام بعين الاعتبار تصريحات القائمين على قطاع النفط وخاصة آخر تصريح للمدير العام لشركة محروقات قبل الزيادة الأخيرة للمشتقات النفطية والذي أعلن فيه عبر شاشات الإعلام الرسمي أن الدعم يكلف دعم المشتقات يكلف 30 ملياراً يومياً ما يعني أن الحاجة 11 ألف مليار، على حين المخصص 3 آلاف مليار، فمن أين سوف يسد هذه العجز..!

وأضاف عربش: كذلك الأمر بالنسبة للدقيق التمويني إذا أخذت بالحسبان تصاريح وزير التجارة الداخلية حول تكاليف ربطة الخبز وإنتاج الخبز اليومي يتبين أن أحد الرقمين غير صحيح فإما التكلفة غير صحيحة وإما اعتمادات دعم الرغيف التمويني غير دقيقة وخاصة أننا هذا العام بحاجة إلى استيراد أكثر مليون طن حتى يتم تأمين احتياجات القطر حتى نهاية تموز العام القادم.

وفيما يخص السكر والرز افترض دكتور الاقتصاد أنه في حال كان الدعم بـ4000 ليرة للكيلو يتبين أن المواطن لن يحصل على المخصصات الشهرية على مدار العام القادم، وأما بما يتعلق باعتمادات الرواتب والأجور البالغة اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة رأى عربش أنها تعني أنه لا أمل أبداً في تحسين الرواتب والأجور المنخفضة أصلاً قياساً على واقع الأسعار في الأسواق.

وبيّن للصحيفة المحلية أن الموازنة لم تتحدث عن موارد الدولة ولم تشر إلى نسبة العجز بالموازنة وكيف سيغطى هذا العجز؟ مضيفاً: كما أن الموازنة غفلت عن دعم الكهرباء ولا أعرف إن كان هذا يبشر برفع أسعار الكهرباء المنزلية أو التجارية والصناعية، واضعاً السؤال برسم الحكومة.

ويرى عربش بأنه ومن خلال أرقام الموازنة المعلن عنها فإن عام 2023 هو عام سيكون أقسى بكثير من العام الجاري، متمنياً ألا يصيب تنبؤه.

الوطن