السويداء25- ريمه عماد:

يترافق مَقْدَمُ العام الدراسي مع ظروف اقتصادية صعبة تعاني منها غالبية العوائل السورية، إذ اعتادت الأسر أن تُلقب شهر أيلول بـ (شهر الأزمة ميم) ففيه يصادف تجهيز المونة والمكدوس ومعمول العيد والمدارس؛ وكلهُّا باستثناء الأخيرة أساسياتٌ بات السوريون يختزلونها لستر الحال، أما إذا كان في العائلة طالبُ شهادة ثانوية، فإن كُلَّ ما يُنتَج ويُختزل قسراً، يُقَدَّم طوعاً إلى إدارة المعاهد الخاصة..

إذ لم يعد لجوء الأهالي إلى دورات الشهادة الثانوية الصيفية ميزة من ميزات الترف، بل أصبح الوجه الآخر لحقيقة الضغوط التي اعترضت العلم والتعليم في سورية عموماً، فقد وصلت الخسائر التي أصابت الجانب التربوي بكل مقوماته لما يقارب 250 مليار، مما أثَّر بالضرورة على مسيرة هذا القطاع بشكلٍ استثمره أصحاب المعاهد ليكون مبرراً لرفع أقساطهم، بينما كانت ضريبته ملقاة على عاتق الأسر التي لا يد لها إلا لتدفع.

وفي جولة السويداء25 على بعض هذه المعاهد، والاستفسار عن أقساطها وجدنا متوسط أقساطها يبلغ 100.000 ليرة لطالب الفرع العلمي، و90.000 للفرع الأدبي، وهي ليست أرقاماً يُمكن تغطيتها دون أن يتسبب ذلك بعجز في تغطية جانب حياتيّ آخر.

تقول السيدة أم رامي:

"أقساط المعاهد الخاصة ترتفع سنوياً بشكل خيالي، والأرقام الفلكية التي يطلبونها تضعنا أمام خيارين أحلاهما مر، فإما أن نُسلِّم أولادنا للمدارس الحكومية التي أصبح وضعها مُتردٍ جداً بعد اكتظاظ الطلاب فيها وافتقارها إلى الكادر التدريسي الجيد، وإما أن نؤمِّن أقساط المدارس الخاصة مُقتطعين تكلفتها من قُوْتِنا وأبسط متطلباتنا الأسرية والمنزلية".

وتقول نور "مُدرِّسة":

"حبذا لو تُشْمَل هذه المعاهد بالقرار المتعلق بالمدارس الخاصة، وتُحَدَّد أقساطُها وفقاً لتعليمات المرسوم التشريعي (رقم55/عام2004) الناصّ على التزام المؤسسة التعليمية قبل بداية التسجيل بالحصول على موافقة الوزارة على الأقساط المحددة من قبلها، وأن تُدْرَسَ هذه الأقساط تبعاً لظروف المعيشة وللكادر التعليمي فيها ولجاهزية البناء الهيكلي للمعهد، وإعلانِها بشكل صريح .. فالموضوع ليس تنافسياً لبلوغ الأجر الأعلى".

ومن جهتها تقول السيدة (غادة عودة) مرشدة نفسية:

"بعضُ المعاهد تطلب أقساطاً مرتفعة، ولكنها بالمقابل تختار مُدَرِّسيها بعناية، ويكون اهتمامهم واضحاً بمستوى الطلبة واحتياجاتهم، ويعملون بشكل حقيقي على تطويرهم وتثقيفهم وملء الثغرات التي تعترضهم، ولكن المشكلة تقعُ عندما تتجرد المؤسسة التعليمية من كل هذا وتراها تطلب مئات الألوف شهرياً دون استحياء".

ويخلص القولُ بأمل الجميعِ ألا يتأثر الهدف التعليمي بالغايات الاقتصادية، وألا نحيد عن هدفنا الأسمى في تربية مجتمعٍ واعٍ، يفتح النوافذَ لنور العلم ويكشِفُ عنا ظلمات الجهل.