الساعة 25- أخبار محلية:

حمّل رئيس مجلس الوزراء عماد خميس المحافظين مسؤولية تقييم الوضع التنموي والاستثماري والخدمي الحالي لكل محافظة، وسبل تمكين البنية الاستثمارية لدى الوحدات الإدارية، مؤكداً أن المحافظ هو السلطة الأعلى المسؤولة عن النهوض بخطة التنمية، وذلك من خلال استثمار كل المكونات المادية والبشرية التي تعتبر مدخلاً للتنمية الاقتصادية في المحافظات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة بالمحافظين وعدد من أعضاء الفريق الحكومي أمس، منوهاً أن المحافظ هو القوة الضاربة للنجاح، وهو المسؤول عن تأمين جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنون من خلال التواصل المباشر معهم، وتمكين كل منشأة ومحل تجاري من تحريك الإنتاج، وأن المحافظ الناجح هو من «يشغّل الحكومة بمحافظته باعتباره رأس السلطة التنفيذية، وعليه تطوير البنية الاستثمارية والاقتصادية»، مبيناً أن المطلوب أكثر بكثير من الموجود حالياً، لافتاً إلى أهمية وجود إستراتيجية واضحة واستثمار الإمكانيات المتوفرة لدينا، وتوجيهها بالشكل الصحيح لتأمين الموارد، وإعادة المنشآت إلى العمل.
وحذّر رئيس الحكومة المحافظين قائلاً: «ليس مقبولاً اليوم من أي وزير أو محافظ أو أي جهة معنية العمل بالآلية نفسها التي كانت قبل الحرب، فنحن بحاجة إلى محافظ يمثل الحكومة كاملة، محافظ يكون على خط ساخن مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة والجهات الوصائية، وعليه أن يخرج من بوتقة الموظف، ومن ير نفسه غير مؤهل لذلك، فليخرج من مكانه، لأن المكان الذي يعمل فيه ليس ملكاً له، بل ملك للمواطن، خاصة أن المحافظ هو الجهة الأساسية المشرفة ميدانياً على تنفيذ الرؤية الحكومية في كل محافظة، ومسؤوليتهم النهوض بواقع المحافظات من خلال متابعة تنفيذ المشاريع التي أطلقتها الحكومة في كل محافظة».

هذا وناقش رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين عدة مواضيع متعلقة بتقييم الوضع التنموي والاستثماري الحالي في المحافظات من خلال واقع الأنشطة التجارية والصناعية، والإجراءات المتخذة لتسهيل عودة الحركة التجارية والصناعية للمحافظة، إضافة إلى تتبع نتائج العقود الاستثمارية لأملاك الوحدات الإدارية، وتقييمها من حيث بدلات الاستثمار أو الإيجار، وتأكيد معالجة ملفات الاستثمارات المتعثرة لدى الوحدات الإدارية، وتسوية وضعها بما يصب في المصلحة الوطنية العليا.

المصدر : الوطن