الساعة 25- سهيل حاطوم:

معطيات قد تبدو للوهلة الأولى صادمة إلا أنها في الحقيقة تحاكي الواقع الذي آل إليه حال الكثير من المقاولين في محافظة السويداء، حيث كشف رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في السويداء/ عامر حمزة/ أن نسبة البطالة في صفوف المقاولين بالمحافظة ارتفعت خلال السنوات الماضية لتصل إلى أكثر من 75 بالمئة.

وأوضح / حمزة/  أن الأسباب تكمن في سواد عدم تكافؤ الفرص وغياب القوانين والأنظمة الناظمة للعمل لتحل مكانها العلاقات الشخصية ورأسمال بعض المتنفذين من المقاولين وغيرهم من غير المسجلين بالنقابة، حيث استطاع بعضهم الحصول على استثناءات ما أدى لإضاعة الفرصة على الكثير من المقاولين وصولاً لانعدام تكافؤ الفرص والحرمان من المساواة في الحصول على المشاريع.

ولفت / حمزة / إلى أن الأسباب تكمن أيضاً في عدم طرح المشاريع من قبل الشركات والمؤسسات الرسمية والاكتفاء بالتعاقد عن طريق الاتصال المباشر مع بعض المتنفذين وخاصة المشاريع العائدة لليونيسيف على صعيد المحافظة حيث تم الاكتفاء فقط بشرط حصول صاحب العرض للمشروع على السجل التجاري وهذا الأمر مخالف للقانون رقم 51 لعام 2004, داعياً إلى عودة تطبيق الأنظمة والقوانين من قبل أصحاب القرار وإلغاء الفساد الإداري والاعتماد على القانون رقم 51 لعام 2004 باعتباره الناظم لحق تكافؤ الفرص بين فئات المقاولين.

وبيّن /حمزة/ وجود عدة مشاريع وأبنية مدرسية وطرق متعثرة كان ينفذها عدد من المقاولين وتم طرح هذه المشكلة العالقة ضمن اجتماعات متكررة مع الوزراء المعنيين منذ عام 2011 ولغاية تاريخه لم تحل وآخرها مذكرة بتاريخ 4/6/ 2018 تم تقديمها للجنة الوزارية المكلفة بتتبع المشاريع المتعثرة في محافظة السويداء من بينها عقود لـ/17/ مشروع طريق زراعي في مناطق مختلفة من المحافظة متعاقد عليها من قبل مقاولين مع مديرية الخدمات الفنية بالسويداء ومازالت متعثرة , وأبرز تلك الطرق / ذيبين – بكا - حوط / و/ ظهر الجبل / و/ المشنف- سالة / و/ لبين – حران/ و/ البثينة – بارك/ شهبا- نمرة / و/ مجادل- الخرسا- عريقة/ و/خازمة – ملح – شعف/ وعقود مشاريع أبنية مدرسية في/ بارك- صلخد- عرى- عرمان- ذيبين- حزم/ بالإضافة إلى صناعيتي شهبا وصلخد.

وأشار / حمزة/ إلى أن أبرز المعوقات التي أدت إلى تعثر تلك المشاريع تتمثل في التوازن السعري وتضخم الأسعار وصعوبة تأمين المواد الأولية وعدم توفر الأيدي العاملة ووقوع بعض تلك المشاريع في مناطق حدودية غير مأهولة وفي مناطق ساخنة بالإضافة إلى عدم توفر المحروقات بالأسعار المناسبة وعدم الأخذ بالمادة 53, مبيناً أن الحلول تكمن في فسخ عقود مشاريع الطرق غير المباشر بتنفيذها وحصر وجرد الأعمال في الطرق المباشر بها وتصفية حقوق المقاولين وفسخ العقود وإعداد عقود جديدة بمواصفات أخرى في مقابل تعهد النقابة بسحب كافة الدعاوى المقدمة من قبل المقاولين وعدم المطالبة بأي تعويض.