الساعة_25_نيفين عزام

كثرت شكاوى المواطنين حول وجود أشخاص  في الصيدليات لايحملون شهادة في الصيدلة تحت مسمى "مساعدي صيادلة " ويمارسون العمل بكل حرية ويصرفون الأدوية بمختلف أصنافها ، وفي كثير من الأحيان يصرفون الأدوية البديلة التي راح ضحيتها الكثير من المرضى دون معرفة المخاطر والأعراض الناجمة عنها والتي قد تضر بالمريض الذي لديه أمراض أخرى غير المرض الذي يعالج منه .

ولا شك أن هذا الأمر أدى إلى ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل من  الصيادلة الخريجين الجدد والذين بلغ عددهم نحو /700/ خريج  بسبب لجوء العديد من أصحاب الصيدليات إلى استبعاد الصيدلي ابن المهنة نظراً لارتفاع أجره الشهري واستغلال الأشخاص من غير المختصين الذين يبحثون عن عمل مقابل رواتب زهيدة ، ما يجعل دراسته لخمس سنوات أو أكثر في مهب الريح ليأخذ مكانه شخص لايحمل حتى أي شهادة جامعية .

وبحسب  آراء عدة صيادلة فإن وجود أي شخص يعمل في الصيدلية  بدون شهادة صيدلة وإن كان يمتلك الخبرة فهذا الأمر يعتبر مخالفاً ، فالخبرة ليست بقراءة الوصفة وإنما تأتي بعد دراسة علمية لتركيب الأدوية ومعرفة تأثيرها على المريض خاصة وأن الصيدلاني يكمل دور الطبيب لمعالجة المرضى.

بدوره رئيس مجلس فرع نقابة الصيادلة بالسويداء الدكتور أسد الأشقر يشير إلى وجود ضابطة عدلية تابعة لوزارة الصحة مهمتها الرقابة على المستودعات و المنشآت التي تقوم بتجارة المنتجات الطبية و الصيدلانية ومراقبة جودة الدواء والمستحضرات الصيدلانية و أخذ عينات منها للفحص المخبري عند الشك بها، وضبط المخالفات وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين في حال كان المنتج الطبي أو الصيدلاني مخالف للمواصفات ، حيث يتم تشميع الصيدلية المخالفة أو مكان بيع الأدوية غير المرخص بناء على الضبط المنظم وقرار الإغلاق من قبل الوزارة, مبيناً  أن العقوبات تتدرج من الإنذار والغرامة المالية وإحالة الصيدلي المسؤل إلى مجلس التأديب أو إغلاق الصيدلية لفترة أو منع مزاولة المهنة وسحب الشهادة. 

وكما نعلم فإن الدواء من السموم التي يجب أن يتعامل معها الإنسان بحذر, لكن في ظل وجود أصحاب  صيدليات يستسهلون عملية التعامل مع المريض وترك حياته بين يديّ عاملين آخر همهم صحة المريض , فإنه من الضروري أن تأخذ الجهات المعنية دورها في الرقابة والمحاسبة حتى لايبقى المريض ضحية من تطاولوا على هذه المهنة الإنسانية .