كشف مصدر في قطاع الزراعة عن رفع جديد لأسعار الأسمدة ليتجاوز سعر طن سماد اليوريا وفق التسعيرة الجديدة 2.4 مليون ليرة بعد أن كان بحدود 1.3 مليون ليرة وبذلك يكون ارتفع سعر الطن أكثر من مليون ليرة وأن معظم التبريرات حول رفع أسعار الأسمدة سببها ارتفاع قيم تأمين وشراء هذه المادة.

وفي حال مقارنة هذا السعر الجديد لطن سماد اليوريا 2.4 مليون ليرة مع مبيعه في عام 2011 يكون مبيع الطن من اليوريا تضاعف أكثر من 600 ضعف حيث كان مبيع طن اليوريا مع بداية عام 2011 نحو 4 آلاف ليرة.

ويتزامن قرار رفع سعر مادة الأسمدة مع حالة نقص شديد في توفر المادة الذي خلق ظاهرة متاجرة وسوقاً سوداء اختلط بها الحابل بالنابل ولم يعد يفهم معظم الفلاحين ماذا يحصل ولا كيف يؤمنون التمويل لشراء احتياجاتهم من الأسمدة وكل ذلك على التوازي مع ظاهرة الأسمدة غير الفعالة (المغشوشة) والتي لا تعترف وزارة الزراعة بوجودها، حيث نفى مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة جلال غزالة ما تحدث به الكثير من الفلاحين عن نقص المادة الفعالة في إحدى (ماركات) الأسمدة المرخصة لها المبيع في السوق المحلية مبيناً أن الوزارة سحبت عينات عشوائية وتم اختبارها وثبتت سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لكن مهارة الفلاحين وقدرتهم على اختبار سلامة الأسمدة ومدى فاعليتها لا ينتظر نتائج مختبرات وزارة الزراعة أو غيرها حيث أفاد العديد من الفلاحين الذين تواصلوا بأنهم يختبرون فعالية الأسمدة عبر الاعتماد على حاسة (التذوق) ومن خلالها يستطيعون تمييز نسبة فاعلية هذه الأسمدة.

وهو ما لم ينكره مدير الأراضي والمياه حيث اعتبر أن هناك كميات معينة من الأسمدة وزعت في السوق المحلية لشركات غير مرخص لها بالعمل وحملت أسماء وعلامات تجارية مزورة وتم التعامل مع هذه الظاهرة وإغلاق معملين وختمهما بالشمع الأحمر .

وفي اتحاد الفلاحين أوضح بعض أعضاء المكتب التنفيذي أنه لم يتم إعلامهم بأي تعديل لأسعار مادة الأسمدة وأنهم سيعارضون أي تعديل أو رفع لسعر مادة السماد لما له من أثر سلبي على الإنتاج الزراعي وخاصة المحاصيل الإستراتيجية التي تمثل الأسمدة فيها عاملاً مهماً وخاصة محصول القمح، وعدم قدرة الفلاح على مجاراة أي رفع جديد للأسعار وأن مثل هذه الإجراءات في حال صدورها تسهم حكماً في انخفاض الإنتاجية للمساحات المزروعة وهو بخلاف التوجه الحكومي المعلن بالتوسع في الزراعة وخاصة محصول القمح وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج لتأمين الاحتياجات المحلية والتخفيف من فاتورة المستوردات واستنزاف القطع الأجنبي.

وكل ذلك على التوازي مع انسحاب الحكومة من دعم مبيع هذه المادة للفلاحين رغم أهميتها وضرورتها لتحسين معدلات الإنتاج والحفاظ على الفلاح وعدم تركه عرضة للعجز عن التمويل ومغادرة أرضه والانزياح نحو مهن وأعمال أخرى.

الوطن