الساعة_٢٥ طلال ماضي

تابعت بالأمس تصريح صحفي عن رفع جاهزية العمل في الشركة العامة للنقل الداخلي خلال العملية الامتحانية للشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي، وعدد الحافلات التي ستعمل لنقل الطلاب حوالي 258 حافلة، ونظرت إلى سيارات المسؤولين المرتبة في كراجات خاصة من مرتبة مدير عام وما فوق، ووجدت أن كل مدير عام يمل أكثر من 3 سيارات وعدد من سيارات الخدمة لخدمته، والوزراء حدث ولا حرج من السيارات، والمسؤولين في الجهات الأخرى أيضا عدد من السيارات لخدمتهم، وهذه السيارات دورها الأول في الإصلاح واستبدال الإطارات والتنجيد والمصاريف الأخرى من بناء شمسيات لها في المنازل والمؤسسات ومصروف بنزين وغيرها .

وفي الوقت التي تعاني منه البلد من أزمة نقل خانقة، ولا يوجد إمكانية مادية لدى الحكومة لتعزيز أسطول النقل الداخلي، وفي المقابل تصرف على هذه السيارات أرقاما مذهلة، فما هو المانع أن يصدر قرارا من الدولة يحدد عدد السيارات للمدير العام سيارة فارهة وسيارة خدمة، فلماذا وجود 4 أو 5 أو 6 سيارات، عدا عن سيارات الخدمة التي يسيرها لخدمة مصالحه الشخصية، وأن تعلن الدولة عن بيع السيارات المستردة من الإدارات والوزارات والمتوقع أن يصل عددها أكثر من ألف سيارة فارهة، تصرف الدولة عليها لرفاهية هذا المسؤول الجالس بلا عمل حاليا كون البلاد لا يوجد فيها خطط استثمارية ومشاريع وغيرها، وغالبيتهم من خارج الاختصاص، أي وجودهم من عدهم لا يقدم ولا يؤخر، ومنهم من شد مؤسسته للخلف بقراراته الغبية وخوفه على الكرسي وغيرها، فليعاني هؤلاء المديرون من قلة الرفاهية وبدلا من 4 سيارات فلتكن سيارتين.

ولو قامت الدولة بجمع السيارات وبيعها بالمزاد العلني فخلال أقل من شهر واحد سيكون التوفير من المصروف على 1000 سيارة صيانة وبنزين، وستقبض ثمن هذه السيارات أكثر من 150 مليار ليرة، إذا حسبنا أن سعر سيارة اللاند كروز فقط 150مليون، وسعر سيارة التويوتا من نوع كورولا أيضا 150مليون، علما أن هذه السيارات كونها تخدم المسؤولين فهي حكما في حالة جاهزية تامة وسعرها أكثر من ذلك.

وإذا حسبنا أن سعر باص النقل الداخلي 300 مليون ليرة سورية فالرقم المحصل من جمع السيارات سيشتري 500 باص نقل داخلي، وإذا وزعنا العدد على المحافظات بالتساوي سيكون نصيب كل محافظة 35 باصا نقل داخلي بالإضافة إلى الباصات الموجودة يمكن تخديم داخل المدينة بالباصات، واخراج السرافيس إلى تخديم الخطوط البعيدة والريف السوري وعندها سيتم حل مشكلة النقل داخل المدينة وإلى الريف، والخروج من دوامة أزمة النقل القائمة اليوم، فمن المعيب جدا أن تنقل السوزوكي الركاب من كراج السيدة زينب إلى الريف وأجرة الراكب للخطوط القصيرة 2000 ليرة، ويتم تسطير الركاب رجال ونساء كبار وصغار مثل تسطير فلينات البندورة .

قد يرى البعض أن هذه الفكرة صعبة أو مستحيلة التطبيق، كون من سيصدر القرار هو متضرر منه لكن نقول أن هذا القرار بحاجة إلى موقف الدولة تقف وتسأل لماذا يأخذ مدير عام 4 أو 5 سيارات ؟، ماذا قدم هذا المدير خلال الأزمة ؟.. فهو جالس يشتغل بالموظفين ويحاربهم ليحافظ على كرسيه، ولماذا معاون الوزير بحاجة إلى 3 سيارات حقلية ؟، ولماذا لا تعاني هذه الفئة كما هو حال بقية الموظفين والمواطنين في سورية ؟، وكيف الدولة تعاني من نقص المحروقات وتمنح هذا المدير أو معاون الوزير مخصصات لسيارات حقلية، أو تقوم بدفع صيانتها ؟.

حل مشكلة النقل في سورية ممكنة بتوقيع على أمر إداري مؤلف من 5 كلمات فقط، فهل سنرى من يبادر لاتخاذ القرار وحل مشكلة النقل؟