الساعة 25:سهيل حاطوم

لايزال سعر مبيع مادة الإسمنت لدى القطاع الخاص يسجل ارتفاعات متتالية وبشكل يومي حتى تجاوز سعره حاليا ال 900 ألف ليرة أي بواقع 45 ألف ليرة للكيس الواحد .

هذه الارتفاعات في أسعار الإسمنت والتي بلغت أكثر من أربعة أضعاف السعر الرسمي البالغ نحو 217 ألف ليرة تأتي بالتزامن مع ارتفاع أسعار مختلف مواد البناء ووصولها إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة على الإطلاق، الأمر الذي انعكس سلبا على أسعار العقارات والإيجارات السكنية، وبالتالي ارتفعت كل المواد التي يدخل الإسمنت في صناعتها، مما سيؤثر بشكل سلبي على مشاريع الإعمار ويجعل حتى من مسألة تمكن المواطن من بناء غرفة حلما بعيد المنال.

ومع الفرق الشاسع في الأسعار بين السعر الرسمي في مؤسسة عمران والأسعار في السوق السوداء أو لدى القطاع الخاص، فإن وزارة التجارة الداخلية وعلى ما يبدو لا تحرك ساكنا بل تغط في نوم عميق وكما يقال "نائمة على أذنيها " ،وتبدو الكلمة الفصل هي لمحتكري المادة والمتاجرين بها من السماسرة الذين يملكون رخص تعهدات وهمية ويحصلون على كميات كبيرة من المادة ويبيعونها في السوق السوداء باضعاف سعرها الحقيقي.

والسؤال الذي يطرح نفسه، أين هي الوزارة وأدواتها التنفيذية من ضرب المتاجرين بالمادة ؟ ، وأين دور المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات والمدن من تحمل مسؤولياتها بتحديد أسعار مقبولة لمبيع مادة الإسمنت للعموم من قبل الموزعين وتجار المفرق؟ ولماذا لا يخضع المخالفون للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 8 لعام 2021 كما أكدت الوزارة؟