من يتابع مواصفات المنتجات الصناعات الغذائية في سورية، وخاصة المحفوظة وأغذية الأطفال والمقرمشات والبسكويت والحلويات والمشروبات الغازية، والأغذية التي تباع في الأسواق بطريقة مكشوفة، وبعيدة عن التبريد، وخاصة مع الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، ويتابع حالات التسمم الغذائي، يدرك أن سلامة الغذاء في سورية بحاجة إلى التوقف والتأمل كثيراً.

ويسأل المتابعون والمهتمون بالجودة لماذا لدينا أفخم أنواع الخضروات والفواكه الطازجة، وأتعس المواد الغذائية المجففة منها ؟ ، ولماذا الخضروات والفواكه الطازجة السورية تطلب بالاسم من الدول العربية والأجنبية، بينما تخزينها وتعليبها وتصنيعها في أسوأ حالاته؟ .

صحيح أن مسؤولية ضمان سلامة وجودة الغذاء مسؤولية مشتركة بين المنتج والمستورد على الورق ، وبين الجهات والهيئات الرقابية وبين المستهلك من جهة أخرى، وسورية لا ينقصها قرارات وتعاميم لتنفيذ سلامة الغذاء، ولديها تخمة من القرارات منها يحدد آلية سحب العينات، وقرارات تحدد الغذاء المغشوش والفاسد، وتداول المواد الغذائية والحدود المسموحة للمواد الحافظة الإضافات، وبطاقة البيان، والية نقل اللحوم، والمخابر المعتمدة والشروط الصحة للمكان والرقابة على المواد المستوردة والمواد المصدرة، ومع ذلك تجد العشرات من الإرساليات ترفض من قبل الدول المستوردة للمنتجات التصدرية كونها غير مطابقة للمواصفات، أو لا تحمل شهادة جودة عالمية هذا بالنسبة للمواد المصدرة أي نخبة الإنتاج السوري تعاني من سوء التصنيع والرقابة.

أما بالنسبة للمواد داخل البلاد تسجل وزارة التموين يومياً عشرات الضبوط لمواد ممنوعة وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري ومنتهية الصلاحية وغيرها من المخالفات الأخرى التي تقشعر لها الأبدان، وتطرح السؤال الجوهري أين هذه الجهات الرقابية من مراقبة المواد الغذائية المطروحة في الأسواق ؟ ، وهل اعتاد المواطن السوري على تناول الغذاء غير النظيف حتى لا يعامل معامل معاملة الأجنبي بالنسبة للمواد المصنعة داخل البلد ؟ ، والشركات تقوم بتصنيع مواصفات خاصة للتصدير، ومواصفات زبالة لداخل البلد، وبقناعة الشركات أن المواطن السوري هذه إمكاناته واعتاد على هذه الجودة المتدنية، والمخابر يمكن شراء نتائج التحليل والدوريات نضعها في الجيبة الصغيرة .

ما نود قوله أن تداخل وتعدد الجهات الرقابية في سورية من الجمارك إلى وزارة التجارة الداخلية إلى وزارة السياحة، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة، والإدارة المحلية، ونقابة الصيادلة، وهيئة المواصفات والمقاييس، وحتى هيئة الطاقة الذرية جعل من ضمان سلامة وجودة الغذاء مسؤولية لا تحمل مرجعية، وكل يرمي المسؤولية على الطرف الآخر لتصبح سلامة الغذاء العوض بسلامتكم .

تعدد هذه الجهات يقابلها ضياع في مفهوم الجودة ومن هو المسؤول عن الجودة في سورية، ومن يراقب عمل المراكز التي تمنح شهادات جودة، وما الغاية من إدخال مفهوم الجودة اليوم إلى الدوائر والمؤسسات، هل سيتم نقل الجودة إلى التنمية الإدارية؟، وما هو مصير المراكز والهيئات القائمة والمخابر التي كانت تملكها وتعرضت للتدمير والخراب كما هو حال هيئة المواصفات والمقاييس التابعة لوزارة الصناعة؟، ومن يدير هذا الملف وهل هو باتجاه الضبط أم المزيد من الفوضى أم العوض بسلامتكم؟!! .

الساعة  25 : طلال ماضي