الساعة 25- أخبار:

اجراءات إسعافية محفزة لعودة النشاط الاقتصادي والإنتاجي والخدمي، جاءت ضمن مذكرة حكومية تهدف إلى إطلاق مجموعة من المشاريع لمكافحة الفقر، ولضمان توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي وحوامل الطاقة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفق آليات محددة للدعم (كدعم سعر الفائدة، ودعم الإنتاج)، مع التأكيد على التصدي الناجع للإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية، وقد أنجزت الحكومة الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لسورية في ما بعد الحرب لعامي 2019-2020،

وبينت المذكرة أن الأولوية هي لتطوير النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وزيادة إنتاجيته، وإمكانات تسويقه، مع تقليص الحلقات الوسيطة، لتحسين دخل المنتجين الزراعيين، مع مراعاة استدامة استخدام الموارد الطبيعية، وتطوير وتنمية الثروة الحيوانية، وتوفير الأعلاف، وزيادة حجم المنتجات الحيوانية والسعي إلى تطوير الإنتاج النباتي، ومن ثم تطوير الإنتاج الحيواني بالاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتطوير الخدمات المساعدة.
ثم تأتي الصناعة في المرحلة الثانية ضمن البرنامج سعياً إلى النهوض بالصناعة التحويلية في القطاعين العام والخاص، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص الصناعي، وتشجيع الصناعات التصديرية التنافسية.

واعتبرت المذكرة أن تنظيم وتوجيه الأسواق الداخلية يعتبر كذلك من ضمن البرامج الإسعافية لإعادة إطلاق النشاط الاقتصادي بحيث يتم تقدير الاحتياجات السنوية من السلع الأساسية، وتقدير المتاح محلياً، وتقدير الفجوة والفائض، والرقابة على الجودة والأسعار والإمداد، والتشبيك مع جهات الإنتاج والتسويق ضمن مكونات تتمثل برصد ومتابعة حاجة السوق المحلية ومن ثم تطوير أدوات التدخل والتأكيد على تنفيذ السياسة الوطنية للجودة.

ومن الأولويات أيضاً وفق المذكرة تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، حيث يتم العمل على تعزيز عوامل الجذب في الاقتصاد السوري، عن طريق إزالة العوائق أمام قطاع الأعمال بهدف تشجيع القطاع الخاص والمحلي والأجنبي على الاستثمار،

إضافة إلى تشجيع الانتقال إلى القطاع الاقتصادي المنظم، وإقامة مناطق اقتصادية خاصة بالاستفادة من المزايا التنافسية المحلية، وتطوير منظومة الحماية الفكرية والصناعية.

الوطن- هناء غانم