الساعة 25- تقرير:

يزداد حجم سوق العقارات الافتراضي، عبر "فيسبوك"، بشكل مطّرد، وتنتشر تلك الأسواق الافتراضية للعقارات عبر الإنترنت من دون تمثيل تجاري، ودون أن يحكمها أي تنظيم وضوابط خاصة لجهة الأسعار والتي تصبح مقياساً للسوق، ما يثير حالة من القلق عن مدى مصداقية تلك التعاملات.

يرى الخبير في الاقتصاد الهندسي والعقارات الدكتور محمد الجلالي، أن التسويق الإلكتروني للعقارات هو الوسيلة الأكثر استخداماً اليوم، في ظل غياب لإحصاءات ونسب دقيقة، على اعتبار أن معظم من يرغب في شراء عقار يلجأ في الوقت الحالي إلى الإنترنت.

ورأى الجلالي أن النقاط الإيجابية للموضوع تطغى على السلبية، على حين أرجع أسباب ارتفاع الأسعار لتدني العرض وضعف الاستثمار في القطاع العقاري، والحاجة لفتح مساحات منظمة أكثر مقابل العشوائيات المنتشرة في مختلف المناطق.

من جهة ثانية، اختلف الخبير القانوني المتخصص في العقارات الدكتور عمار يوسف، مع الجلالي، مبيناً أن مشكلة التسويق الإلكتروني تكمن في الوضع المجهول للشخص البائع أو الذي يدير الصفحة وبالتالي عمليات البيع والشراء، مشيراً إلى أن الكثير من المواقع لا تملك أي مصداقية، وقد يتعرض الكثيرون لعمليات نصب، لكنه على الرغم من ذلك لا يؤثر على أسعار العقارات في السوق بحسب يوسف، الذي أرجع ارتفاع أسعار العقارات لقلة العرض وانخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار بسبب المضاربات، لأن الارتباط بين العقارات والليرة السورية كبير جداً، إذ تتحرك عملية التداول في سوق العقارات في حالة استقرار سعر الليرة إلى حد ما، على حين تشهد السوق جموداً حالياً.

مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب بين أن هناك تواصلاً وتنسيقاً مباشراً مع الاتصالات، الجهة التي بإمكانها تتبع المواقع، وإغلاق المواقع غير المرخصة.
وأكد أنه في الآونة الأخيرة ازدادت على وسائل التواصل الاجتماعي عمليات بيع وشراء غير نظامية، حتى بعضها وصل إلى درجة الغش، ورفع الأسعار، مع خلل في عمليات التعاقد.

فيما يتعلق بالأرقام الخيالية التي يتقاضاها سماسرة المكاتب العقارية سواء الإلكترونية أو أصحاب المكاتب على أرض الواقع، أكد أن هناك ضوابط متينة، لكن تطبيقها يحتاج إلى شكاوى من المواطنين، وفي هذا السياق نوه بأن الشكاوى تقدم للوزارات، واهتمت الحكومة، وشكلت لها محكمة، وسمّت قاضياً، وممكن أن تقدم الشكوى للنيابة العامة، وهي تحولها لقاضٍ مختص بالتنسيق مع حماية المستهلك.

الوطن