استمعت بالأمس إلى أستاذ جامعي يتجاوز عمره 70 عاما وهو يتحدث عن مظلمة تعرض إليها من خلال اتهامه كيديا من قبل احد جيرانه بالتهجم عليه وتهديده بالقتل كونه اشتكى على مخالفة بناء، وقام صاحب المخالفة باستقدام اثنان من شهود الزور وسطر محضر وضبط شرطة، ومن ثم قدم ادعائه إلى المحكمة وحصل على حكم مبرم بوضع الأستاذ الجامعي في السجن، كون شهود الزور قدموا اليمن القانونية الكاذبة بأنهم شاهدوا الرجل السبعيني يهدد صاحب المخالفة، وهذه الشهادة مأجورة كما يعلم الجميع وخاصة من يعمل في القضاء . 
 
محامي الرجل السبعيني أبلغه أن انتهاء الدعوى يكون باستقدام شهود يشهدون زورا ضد ادعاءات الطرف الأول وهنا تنتهي القضية بشهود زور مقابل شهود زور، وهنا على جميع الحقوقيين التوقف عند مثل هذه الحالة، والعمل على سن قانون يحفظ مهنتهم من التشويه والانتقاد، ويرفع من شأن ميزان العدالة . 
 
شهود الزور اليوم لدى بعض الذين يؤمنون أن ترديد بعض الكلمات مقابل مادي محرز هي "مهنة مربحة" وهذا الأمر معروف للجميع، وخاصة من يعملون في السلك القضائي، وتسعيرة قسم اليمين حسب كبر أو صغر القضية، واستخدام شهود الزور من دون ضوابط أو عقوبات رادعة كارثة قضائية. 
 
صحيح أن القضاء يحكم بموجب وثائق وأدلة وشواهد لكن في المقابل هناك حالات لا يمكن أن تمر من دون التوقف عندها، ومنها الادعاء على رجل سبعيني وأستاذ جامعي بأنه هدد بالقتل، فهل صحة هذا الأستاذ ومكانته تسعفه على التهديد، ومن هدد وما هي الغاية والدوافع من الشاكي. 
 
بغض النظر عن أي دوافع أو مشاكل قائمة بين طرفين يجب وضع حد لشهود الزور، ورفع العقوبات إلى أقصى درجة لكل من تسول له نفسه تقديم شهادة مزورة، وملاحقة هؤلاء الأشخاص الذين يشهدون في عدة قضايا مقابل مبالغ مادية، والتوسع في التحقيق معهم، ومقاطعة كلامهم في حال الشك بالدوافع كما جرى مع الأستاذ الجامعي مع طلب من الاتصالات تحديد أماكن تواجدهم المدعي والمدعى عليه والشهود خلال ساعة وقوع الحادثة، وهذا الأمر أصبح متاحاً تقنياً، ويمكن بكل بساطة معرفة تفاصيل أكثر. 
 
والغاية من التشديد على أقوال شهود الزور هو إغلاق هذا الملف وصون الحقائق من التشويه، والانتقال إلى استخدام التكنولوجيا في إثبات الحقائق واعتمادها أصولا في القضاء بدلا من الاعتماد على شهادة زور بعد يمين يؤديها الشاهد بأن يقول الصدق.

الساعة 25 : طلال ماضي