الساعة_25:

كشف معاون وزير ​المالية بسام عبد النبي بأن عدد قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن وزارة المالية منذ بداية العام الجاري 2019 وحتى تاريخه بلغت 538 قرار حجز تم بموجبها الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ 10315 شخص في حين بلغت قيمة المبالغ بموجب هذه القرارات مليار و809 مليون ليرة و 33.747.378 مليون ​دولار أميركي في حين بلغت بالريال السعودي 55960 ريال.
و​ أوضح عبد النبي خلال لقاء صحفي مع مندوبي بعض المؤسسات الإعلامية  بأن هذه المبالغ ليست القيمة الكلية لمجموع هذه قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن الوزارة وذلك بسبب وجود قرارات لم يحدد فيها قيمة المبالغ ومنها القرار الخاص بلمف ​وزارة التربية​ حيث صدر قرار بالحجز الاحتياطي على 224 شخص ذكرت أسماؤهم في القرار ولكن دون أن يتبين فيه قيمة المبالغ التي يجب الحجز عليها وبالتالي فإن الرقم الذي تم تداوله غير حقيقي ولحين الانتهاء من التحقيقات وعند التأكد من المبالغ التي يجب الحجز عليها يتم الطلب الى وزارة المالية بتعديل قرار الحجز واضافة قيمة المبالغ المترتبة لافتا الى أن هذا الامر طبيعي وهو ما يحصل في مثل كهذا قرارات والتي غالبا ما يتبعها بعض التعديلات إن كان لجهة الاسماء أو عدد الاشخاص المحجوز عليهم أو قيمة المبالغ المحجوزة عليها.

وأكد بأن القرار الخاص بوزارة التربية هو الأكبر من حيث كم الاسماء الموجودة فيه مقارنة بالقرارات التي صدرت خلال العام الحالي، واشار معاون الوزير إلى أن وزارة المالية تنوب عن الهيئة المركزية للرقابة المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي ولكنها ليست هي الجهة الوحيدة التي تصدر قرارات الحجز الاحتياطي كما يشاع، فهناك جهات أخرى مثل الجهاز المركزي للرقابة المالية و​القضاء​ وبعض الجهات الأخرى وبالتالي قرارات الحجز الاحتياطي ليست وزارة المالية المعنية الوحيدة بها وإنما هي اداة تنفيذية مبيناً بأن اصدار أي قرار حجز احتياطي يستلزم من الجهة المختصة أن تقيم دعوى أمام القضاء خلال مدة أقصاها ثمانية أيام من أجل تثبيت الحجز .