الساعة 25- سهيل حاطوم:

تطالعك الكثير من الدوائر والمؤسسات الرسمية بصناديق مختلفة الأشكال والأحجام تم وضعها على أبوابها إلا أن جميعها تحمل اسم " صندوق الشكاوى" في محاولة منها لإظهار أنها تعتمد في سياستها على مبدأ المصداقية والشفافية والتواصل مع المواطنين في الوقت الذي تكون فيه أبعد ما يكون عن هذا الأمر.

وإذا كان الهدف من إحداث تلك الصناديق إيصال ما يتعرض له المواطنون والموظفون من ظلم أو تعطيل لمعاملاتهم أو تسلط لبعض الإدارات عليهم, فما الفائدة منها إذا كانت مفاتيحها بأيدي مدراء الدوائر والمؤسسات وسلطة الاطلاع على ما يرد فيها من شكاوى بيد المشتكى عليهم, فهل يعقل بمدير دائرة أن يكون الخصم والحكم في آن معاً، وهل يرجى منه أن يعالج حادثة تظلم ارتكبت من قبله أو قرار جائر اتخذ بتوقيعه أو قضية هو الطرف المذنب فيها, وهل يتوقع أحد أن يبادر ذاك المسؤول إلى معاقبة نفسه على خطأ ارتكبه, وما الذي يمنعه من أن يجعل مصير تلك الشكاوي في سلة المهملات؟؟

فمثل تلك الإجراءات تفقد الثقة لدى المواطن بدور تلك الصناديق وتعزز القناعة لديه بأنها مجرد ديكور تجميلي لا أكثر تلجأ إليه معظم الإدارات لتجميل صورتها, كما تشكل استخفافاً بمشاعر الناس ومظالمهم وكذباً على الذقون كما يقال.

أضف لذلك أن عدم الثقة بتلك الصناديق والقائمين عليها يدفع بالمواطن إلى نشر شكواه بشكلٍ مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو طرق باب وسائل الإعلام لإيصال صوته ومعاناته عله يجد آذاناً صاغية.

والسؤال الذي يطرح نفسه, لماذا لا تكون مفاتيح تلك الصناديق بأيدي رؤساء اللجان النقابية في كل دائرة بحيث تحقق تلك الصناديق الغاية المرجوة منها في معالجة مواطن الخلل وإنصاف المظلومين سواء كانوا مراجعين أو موظفين, ولماذا لا يتم تفعيلها والإشراف المباشر عليها من قبل لجان رقابية من خارج تلك الدوائر, واستعادة المصداقية المفقودة منها ومن القيمين عليها وإشعار المواطن بجدية هذه الأداة وأثرها.

بدوره رئيس اتحاد عمال المحافظة/ جمال الحجلي/ أشار إلى أن صناديق الشكاوى هي من صلاحيات الإدارات وهي تتبع بنظام إحداثها للجهة التي تحدثها، مبيناً أن أي موظف يتعرض لأي قرار ظالم من إدارته بإمكانه تقديم شكوى إلى اللجنة النقابية في الدائرة أو المؤسسة التي يعمل بها أو إلى اتحاد عمال المحافظة مباشرةً، بينما يمكن للمراجع الذي يشعر بتعطيلٍ لمعاملته ولم يجد آذاناً صاغية من قبل تلك الإدارات أو وقعت إساءة بحقه في مؤسسة من المؤسسات أن يشتكي للجهة الأعلى.

أخيراً ألا يجدر تحويل تلك الصناديق إلى عينٍ رقابية حقيقية على عمل الإدارات والمؤسسات وما يرتكب بحق الوطن والمواطن في الكثير من الدوائر والمؤسسات من فساد وابتزاز وطلب رشاوى وسرقة للمال العام وسواها من الممارسات المخالفة للأنظمة والقوانين؟؟؟؟!!!.