السويداء25- سهيل حاطوم:

تشهد مدينة السويداء انتشاراً ملحوظاً  لظاهرة عمالة الأطفال والتي ازدادت بشكل واضح خلال  السنوات الماضية، وبخاصة في المنطقة الصناعية التي لا يكاد يخلو محل فيها من وجود طفل أو اثنين ممن يقومون بأعمال مجهدة لا تتناسب مع أعمارهم وأجسادهم، ما قد يعرضهم لأضرار جسدية ونفسية واجتماعية.

 وبالرغم من القوانين الناظمة لعمل الأطفال وأبرزها القانون رقم 91 لعام 1959 والمعدل بالقانون رقم 44 لعام 2000 الذي يمنع تشغيل الأطفال قبل إتمامهم سن الخامسة عشر أو دخولهم إلى مواقع العمل، بالإضافة إلى إخضاعهم للفحص الطبي الذي يثبت مقدرتهم على العمل, إلا أن انتشار عمالة الأطفال تحولت إلى ظاهرة خاصة خلال سنوات الحرب وهي في تزايد كدليل على قصور الإجراءات لحمايتهم.

وفي الوقت نفسه فإن الكثير من أرباب العمل لا يلتزمون  بتلك القوانين والقرارات الناظمة  فيشغلون الأطفال في أعمال مجهدة ولساعات طويلة دون اتخاذ أي إجراءات رادعة من قبل الجهات المعنية بحق المخالفين.

وعلى الرغم من أن القانون أناط بمديريات الشؤون الاجتماعية متابعة عمل الأطفال والتفتيش على منشآت القطاع الخاص ومراقبة ما يتعلق بعمالة الأطفال فإنه وبحسب رئيس دائرة العمل الصناعي والقوة العاملة في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء / واثق العفير/ لا يوجد أي إحصائيات دقيقة لديهم حول أعداد الأطفال العاملين في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة أو الذين تم ضبطهم في تلك المنشآت خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها عناصر من الدائرة.

ويلفت / العفير/ إلى أن عمل الدائرة يقتصر على التأكد من حصول الأطفال العاملين فيها على تصريحات الولي بالعمل وتوجيه إنذارات لأصحاب تلك المنشآت التي يوجد فيها أطفال لا يحملون تصريح ولي بالعمل، علماً أن العقوبات التي تطال أرباب العمل المخالفين ممن يشغلون أطفالاً أو أحداث تتراوح بين 25 و50 ألف ليرة عن كل مخالفة .

ويشير/ العفير/ إلى أن الظروف الراهنة وتدني مستوى دخل الفرد دفعت بالكثير من الأسر الفقيرة لتشغيل أطفالها خاصة في المناطق الصناعية والحرفية، في محاولة منهم لتعليمهم مهنة أو حرفة والحصول على مصدر دخل لمعيشتهم .

يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة حددت الثاني عشر من حزيران يوماً عالمياً لمكافحة عمل الأطفال.