الساعة25- سهيل حاطوم:

منح تراخيص بالجملة لإشادة أبنية برجية دون مراعاة لما ورد في نظام ضابطة البناء الذي أقره مجلس مدينة السويداء نفسه والترخيص لأبنية طابقية تطل على شوارع ضيقة لا يتجاوز عرضها الخمسة أمتار يفاقم حالة الفوضى والازدحام المروري الذي تشهده شوارع مدينة السويداء منذ سنوات.

وبالرغم من أن نظام ضابطة البناء اشترط تخصيص مساحة تتراوح بين 10 و15 بالمئة من المساحة الطابقية لأي بناء برجي لتكون مرائب للسيارات إلا أن تنفيذ تلك الاشتراطات مازال حبراً على ورق ويضرب به أصحاب العقارات عرض الحائط من خلال لجوئهم إلى استغلال تلك المساحات لتحويلها إلى محلات تجارية ومكاتب ومستودعات وحتى شقق سكنية بقصد الربح المادي دون الاكتراث بالمنعكسات السلبية لتلك الخطوات على الواقع المروري بالمدينة.

أضف لذلك قيام عدد من أصحاب العقارات بإشغال الطرق العامة بجوار أبنيتهم الطابقية ولفترات طويلة قد تصل لعدة أشهر بما يخالف أيضاً نظام ضابطة البناء ودون تحريك أي ساكن من الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحوّل شوارع مدينة السويداء إلى مواقف غير نظامية للتكاسي العمومية ولأرتال من السيارات الخاصة التي حولت معظم الشوارع إلى طرقات بمسرب واحد وفي معظم الأحيان تحرم المواطن من السير على الأرصفة التي  يشغلها وقوف عدد من السيارات عليها.

كما يعاني العديد من المواطنين في ظل هذا الواقع من صعوبة بالغة في العثور على مرآب أو مكان يضع فيه سيارته لبرهة من الزمن.

رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين بالسويداء المهندس/معذى سليقة/ بيّن أن مسؤولية إلزام أصحاب الأبنية البرجية باشتراطات نظام الضابطة المتعلقة بتخصيص مساحات كمرائب للسيارات تقع على عاتق مجلس مدينة السويداء الذي يفترض به تطبيق الاشتراطات التي وضعها وعدم السماح بتحويلها إلى محلات تجارية أو شقق سكنية، لافتاً إلى أن نقابة المهندسين ليست ضد إقامة الأبنية البرجية ولكن شريطة أن تقام في مناطق التوسع وأن يتم تجهيزها بالبنى التحتية المناسبة من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وصرف صحي ومواقف ومرائب للسيارات.

وأشار /سليقة/ إلى أن الدراسة الهندسية لأي بناء برجي أو طابقي تتضمن مرائب للسيارات إلا أن المشكلة تكمن في عدم الالتزام بشروط شغلها خاصة في ظل مخالفات البناء التي لا تعد ولا تحصى واستغلال الكثيرين للأزمة الراهنة من خلال ارتكاب المخالفات شاقولياً وأفقياً.

والسؤال الذي يطرح نفسه أين مجلس مدينة السويداء من تنفيذ اشتراطاته والتزاماته التي وضعها؟ وما الذي يمنعه من إلزام المرخصين بتخصيص مرائب للسيارات ما دام هو الجهة صاحبة الترخيص والمعنية بحل المشكلة المرورية أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ ولماذا لم يلجأ المجلس لإنشاء مواقف مأجورة للسيارات وترك الواقع مستباحاً بهذا الشكل المزري؟!!!.