الساعة 25:

تشهد الأسواق السورية ندرة في الزيوت النباتية وذلك في ظل ارتفاع كبير في أسعارها بشكل غير مبرر وفقدانها بكافة أنواعها من البقاليات والمحال التجارية , حيث ارتفع سعر ليتر الزيت النباتي من 7800 ليرة قبل أسبوع ليتجاوز 12 ألف ليرة مع عدم توفره في الأسواق بالتوازي مع فقدان زيت القطن أيضاً من الأسواق فجأة رغم أنه غير مرغوب فيه للمستهلك السوري مقارنة بزيت دوار الشمس ولأسباب غير مبررة .

وكانت المؤسسة السورية للتجارة أعلنت الشهر الماضي عن مناقصة داخلية وخارجية لاستيراد 25 مليون ليتر من الزيت وذلك لتأمين حاجة المستهلكين لدورتين متتاليتين.

من جهته أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه أن ارتفاع أسعار الزيوت في الأسواق متصاعد بشكل يومي, حيث كان قبل 4 أيام بـ 9500 ليرة سعر الليتر , وقبل يومين بـ 10500 ليرة وأمس بـ 11500 , وحالياً يتجاوز 12 ألف , ويمكن أن يرتفع أكثر في الأيام القادمة إذا استمر التجار بالإحجام عن طرح المادة في الأسواق .

واعتبر حبزه في تصريح لصحيفة الوطن أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى الإحجام عن طرح المادة , وعدم توفرها في الأسواق ولا يوجد أي مبرر داخلي لهذا الارتفاع المتواتر في أسعار الزيت لكون توريدات جديدة لم تصل إلى البلد , والكميات المتوفرة في المخازين داخل البلد لم يحدث عليها أي تغيير آني يبرر هذا الارتفاع المتواتر بالأسعار.

وبرأي حبزه أن الحل الوحيد لكبح جماح الأسعار الإسراع بطرح المادة عن طريق مؤسسات السورية للتجارة , وهذا حل إسعافي , وإما بتجديد الرقابة على المستودعات والتجار وطبعاً بعد المحاورة معهم وعدم اللجوء إلى القسوة والحوار بنوع من الاستلطاف , وفي حال عدم التجاوب يجب أن تتخذ الحكومة الإجراءات القسرية المناسبة .

وأشار مدير المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع في تصريحات سابقة إلى أن مشكلة التأخر في تسلم الزيت عبر البطاقة الالكترونية ستحل قريباً بمجرد وصول التوريدات.

وتجري المؤسسة مفاوضات مرحلة مفاوضات سريعة , وحصلت على تسهيلات لاستيراد الزيت باسمها , وكان هناك موافق من اللجنة الاقتصادية ومن رئاسة مجلس الوزراء بتمويل مادة الزيت بشكل مباشر وفق ما قاله هزاع.

الشركة الرباعية للصناعات الزراعية المنتجة لزيوت " بروتينا وتينا" في دمشق أكدت أن نقص الزيوت في الأسواق السورية يعود إلى شح المواد الأولية وتقييد الاستيراد.

وصرح مدير التسويق في الشرك محمد حسن لـ إذاعة ميلودي أن هناك شح كبير بالمواد الأولية الداخلة في صناعة الزيت النباتي وزيت الطعام إضافة إلى تقييد الاستيراد من قبل وزارة الاقتصاد.

وأكد حسن أن الكميات الموجودة من زيت الصويا والبروتينا والتينا ليست بالكافية ونحن ملتزمون بالتوريد لإدارة التأمين بالإضافة لتأمين حاج السوق.