الساعة25 - الوطن:

صرّح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق بأن هناك بعض المنتجات الوطنية زادت أسعارها بين 3 وحتى 5 بالمئة نتيجة ازدياد الطلب عليها بعد فتح منفذ نصيب، دون أن يشكل ذلك أي عبء ملحوظ، فالأسواق مستقرة، مشيراً إلى أن سعر زيت الزيتون الخاص بدرعا كان يساوي ما يقارب 24 ألف ليرة للصفيحة من وزن 16 كيلو غرام؛ لكنه ونتيجة للاستجرار ارتفع إلى 26 ألف ليرة، على حين إن زيت الزيتون من بقية المحافظات مازال سعره يتراوح بين 22 إلى 23 ألف ليرة.

وبين الحلاق أن فتح منفذ نصيب أمر إيجابي، لافتاً إلى أن القوة الشرائية الموجودة لدى المواطن الأردني تجعله قادراً على استثمارها وتوظيفها في سورية وشراء حاجياته منها بشكل أرخص بكثير من شرائه لها من الأردن، فالمئة دينار أردني تشتري ضعف المنتجات من سورية مما يقابلها بالأردن.

وأكد الحلاق أن الانعكاس الإيجابي لفتح منفذ نصيب يتجسد بالتداول وحركة البيع والشراء، مضيفاً بأن سورية اليوم لديها فائض في كثير من المنتجات، فعندما يزيد الطلب على هذه المنتجات ستبقى أسعارها مستقرة أو سترتفع شيئاً بسيطاً كما هو حال المنتج الزراعي لكن هذا الارتفاع البسيط سينعكس على المجتمع ككل.

وأوضح الحلاق أنه عندما يشتري المواطن الأردني بعض المنتجات كاللحوم والبيض والدجاج سينتج عن ذلك ارتفاع قليل بالأسعار، لكن ذلك في الوقت ذاته يوفر سيولة بين يدي الفئات التي تعمل في تلك القطاعات، مؤكداً أن المجتمع السوري مجتمع يعتمد على القطاع الزراعي بشكل كبير، وأن القطاع الزراعي يدعم باقي القطاعات، وبالتالي إذا انتعش هذا القطاع فسوف تنتعش بقية القطاعات ولن تؤثر هذه الارتفاعات الطفيفة على المجتمع ككل.
وأوضح الحلاق أنه لكي نصدر يجب أن يكون لدينا زبون ذو موثوقية عالية تأتي عن طريق عدة شروط منها أن يكون السعر مغرياً، أما إذا كان السعر غير مغرٍ ومساوٍ لدول الجوار فلن يكون لديه قدرة على المنافسة، كما أن القطاع العام لا يستطيع العمل بنفس المرونة التي يعمل بها القطاع الخاص في مجال التصدير.

ولفت الحلاق إلى أن هناك عوائق عند الحدود الأردنية يقابلها أريحية من الحدود السورية فالأردن لا زالت تطلب من المسافر إليها إمّا إقامة في بلد عربي بمثابة عبور لها أو إقامة في الأردن أو موافقة أمنية، وهذا ما ليس موجوداً لدى الطرف السوري، مشيراً إلى أنه من الأفضل أن يتم تعديل الشروط من الجانب الأردني لكي يتمكن المواطن السوري من الدخول بنفس الشروط والاتفاقيات المعقودة بين الطرفين لتحقيق مبدأ إيجابي للمعاملة بالمثل.