السويداء 25 - الوطن:

عقد أمس اجتماع لمناقشة قانون المصارف في وزارة المالية حضره حاكم مصرف سورية المركزي ووزير الاقتصاد ورئيس هيئة تخطيط الدولة ومديرو المصارف العامة،

,عرض معاون وزير المالية رياض عبد الرؤوف مسودة مشروع القانون الناظم لعمل المصارف العامة، في حين بيّن وزير المالية أن مسودة المشروع المطروحة هي قيد النقاش والتداول للوصول إلى رؤية موحدة وشاملة لصياغة قانون مصرفي يلبي المصلحة الوطنية ويسهم في زيادة تفعيل دور المصارف العامة، وتحقيق التمويل اللازم لمختلف المشروعات بما يتلاءم مع توجهات الاستثمار التي تعمل عليها الحكومة، ومتطلبات التمويل الخاصة بالمرحلة المقبلة من إعادة الإعمار والخطط المرافقة لها، وأن وزارة المالية تعمل على التشاور مع كل الجهات المعنية بالمصارف العامة وخاصة مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والمصارف العامة.. وغيرها من الجهات الأخرى.

وقد بيّن وزير المالية أنه لا يمكن قبول الاستمرار بعمل المصارف العامة بقانون المؤسسات العامة رقم 2، وذلك لما للمصارف من خصوصية في المهام والأداء، فلا بد من توافر أرضية تشريعية مرنة وشاملة تسمح بهوامش أوسع من المرونة في العمل المصرفي وتمكن من تأمين مستلزمات نجاح العمل المصرفي وخاصة القدرة على اختيار وانتقاء كوادر مهنية يمكنها العمل في القطاع المصرفي وتنفيذ المهام المطلوبة منها.

واعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أنه لا يمكن التعامل بنفس القانون مع المصارف العامة والمؤسسات العامة الأخرى، لما للعمل المصرفي من خصوصية، وأنه مع تحرير العمل المصرفي قبل سنوات ودخول المصارف الخاصة للسوق المحلية بات لا بد من تحديث المصارف العامة وتعديل التشريعات الناظمة لعملها ومنحها المرونة والقدرة على المنافسة، وانه يمكن الاستفادة من تجربة القطاع المصرفي الخاص في بعض القضايا والعمل عليها.

فيما رأى رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني أن مسودة المشروع تمثل حالة من أنصاف الحلول، وأن مثل هذه المعالجات قد تخلق مشكلات على التوازي مع الحلول التي يمكن أن تقدمها، إضافة لاشتمال المسودة على ازدواجية لجهة اعتبار المصارف مؤسسات عامة وبنفس الوقت تحاول المسودة عبر بعض المواد الخروج عن محددات المؤسسة العامة، وهنا يسأل الصابوني عن معايير تصنيف المؤسسة بعامة أو خاصة، فهل يعود ذلك لملكيتها أم لنمط الإدارة؟.