بعد يوم واحد فقط على الازدحام الكبير الذي شهده فرع المصرف التجاري بالسويداء من قبل عشرات المواطنين لتصريف العملة الصعبة بسعر 6600 ليرة للدولار في مقابل 6000 ليرة في السوق السوداء، تفاجأ كثيرون وفي اليوم الثاني أي الإثنين الماضي بقرار بعدم التصريف النقدي بل عن طريق الحساب بحجة عدم توفر السيولة النقدية، الأمر الذي تسبب بتراجع عملية التصريف إلى أدنى مستوياتها لتقتصر على عدد محدود من المواطنين ، بالإضافة إلى تبعات هذا القرار الارتجالي التي أدت لرفع سعر الصرف في السوق السوداء ووصوله اليوم إلى 6900 ليرة أي بزيادة 900 ليرة خلال يومين فقط !!

وفي الوقت الذي كانت فيه كل المؤشرات تشير إلى أن سعر صرف الدولار سيهبط إلى مادون 5000 ليرة خلال أيام قليلة، إلا أن هذا الإجراء وكما يقال خرب كل شي وأفقد الثقة لدى الناس بإن سعر الصرف سيهبط مرة ثانية، وساهم بالتالي في رفع الأسعار..

مختصون اعتبروا أن هذا القرار خاطىء وجاء مبكرا وقد يكون اجتهادا داخليا ، مشيرين إلى أن من ليس لديه حساب عاد من فرع المصرف دون تصريف أو لجأ لشخص لديه حساب مقابل حصة، أضف لذلك بأنه لا يتم تصريف أي مبلغ قبل الساعة 11 ريثما تصل نشرة المركزي، ما يهدر فرصة أكثر من ساعتين للتصريف ..

وأكدوا بأنه إذا استمر المصرف فقط بالشراء ولم يتخذ البنك المركزي قرارا بالبيع وبنسبة 10 % من الكمية المشتراة ، فلن يستطيع المنافسة والمضاربة بالسوق السوداء، لافتين إلى ضرورة اللجوء وبشكل فوري إلى تأمين السيولة والتسليم الفوري ، وعدم إغلاق الأبواب أمام المواطنين ، والسرعة في أداء الخدمة وتخصيص كوات جديدة ومستقلة لأصحاب المبالغ الكبيرة ، وتأمين عدادات لإنجاز العمل، وعدم إفساح للتحكم بسعر الصرف من قبل تجار السوق..

كما لفتوا إلى ضرورة وجود جرأة من أصحاب القرار بالمركزي بهذا الخصوص خاصة وأن الوقت مناسب في ظل تدفق المساعدات والدعم الدولي وخاصة الدعم المادي النقدي..

ويبقى السؤال، لمصلحة من مثل هذه الإجراءات والقرارات ؟ ..

الساعة 25: سهيل حاطوم