لا دراسة للبدل الداخلي واقتراح لتخفيض البدل الخارجي
الساعة 25- أخبار:
تخفيض قيمة البدل النقدي الخارجي للخدمة الإلزامية مقترح قدمته لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب للتصويت عليه وقد قال رئيس اللجنة فيصل خوري أنه في حال كان هناك موافقة من الأغلبية سيتم رفعه إلى رئاسة المجلس من دون أن يحدد المدة الزمنية لطرحه.
وأكد خوري أنه تم رفع مقترح -سابقاً - في بداية الدور التشريعي الثاني حول موضوع البدل الخارجي تضمن أن المقيم خارج البلاد للدراسة يتم تخفيض البدل الخارجي له حتى النصف، أي يدفع فقط أربعة آلاف دولار في حين الذي يعمل وغادر بشكل نظامي يدفع ستة آلاف.
وأضاف خوري: أما الذي غادر البلاد بشكل نظامي ولم يرسل في حينها سند إقامة وبعدها أرسل هذه الوثيقة يدفع ثمانية آلاف دولار، في حين الذي غادر بشكل غير نظامي فإنه لا يقبل له أي عذر ويحاكم وفق القوانين.
ورأى خوري أنه لا يمكن أن يكون هناك بدل داخلي باعتبار أنه من الممكن يسبب خللاً ومن الممكن أن يكون طبقياً إذ يستطيع الأغنياء إعفاء أولادهم من خدمة العلم في حين الفقراء لا يستطيعون ذلك.
وفي الغضون أكد خوري أنه سوف يتم مطالبة مكتب المجلس مجدداً في بداية الدورة القادمة بمشروع قانون تحويل رابطة المحاربين القدماء إلى اتحاد وذلك لوجود الكم الهائل من المتقاعدين من القوات المسلحة سواء من الجيش أم قوى الأمن الداخلي، وأكد خوري أن المشروع يحفظ كرامة المتقاعدين من الشرطة والجيش حيث يصبح لهم منظمة تدافع عن قضاياهم وتؤمن لهم حياة حرة كريمة .
المصدر: الوطن