يبدو بأن استقرار سعر صرف القطع الأجنبي في سورية وتثبيته لمدة طويلة من الزمن بات صعباً وغاية لا تدرك، وبالتالي فإن التصريحات المتفائلة أصبحت أشبه بوهم.

فمثلاً رغم استقرار سعر القطع لفترة قاربت الشهر إلا أن ذلك لم ينعكس إيجاباً على الأسعار في الأسواق، بل على العكس شهدت العديد من المواد الأساسية ارتفاعاً في أسعارها.

يوم أمس عاود سعر الصرف في السوق الموازية صعوده وسط شكوك بأن هناك فئات تضارب و تتلاعب بسعر الصرف لصالح التجار، طوال شهر ونصف الشهر استقر فيها سعر الصرف لم تنخفض الأسعار، أما اليوم ومع مجرد حدوث ارتفاع بسيط لسعره الموازي سارعت أسواق دمشق لتحلق بأسعارها عالياً.

وعلى سبيل المثال لاالحصر كان سعر ليتر زيت دوار الشمس منذ يومين 20 ألف ليرة، أما اليوم فتجاوز سعره 25 ألفاً وغيره الكثير من المواد الأساسية التي يتم التلاعب بأسعارها وسط شكاوى المواطنين والتي معظمها لا تسمع.

دعونا نقول، إن التجار لن يخفضوا أسعارهم أبداً، ولن يلمس المواطن أي انخفاض سوى بالكلام، ولكن يبقى السؤال لماذا لاتضبط الأسواق وتنظم كباقي دول العالم ويتم وضع سعر محدد لكل سلعة، وتفرض عقوبات رادعة للمخالف، ومن المستفيد من التلاعب بلقمة عيش المواطن الذي أصبح في حال يرثى لها؟.

عضو غرفة تجارة دمشق المهندس ياسر إكريم، أكد بأن صعود وهبوط الدولار في السوق الموازية لا يرتب أي أثر اقتصادي، لأن سعر الصرف في بلادنا يسير بطريقة ليس لها أي ضوابط أو قوانين، ولم يحصل أي شيء في السوق ليخفض سعر الدولار أو يرفعه.

وأوضح بأنه إذا لم تكن هناك قوانين صحيحة ومضبوطة تؤشر لارتفاع اقتصادي، أو تفوق اقتصادي بمعنى أدق يجب أن يكون هناك بعض الأعمال والمحددات للتحول الاقتصادي.

ورأى إكريم أن ما يرفع سعر الصرف و يخفضه حتى اللحظة عوامل مجهولة، فربما تكون داخلية أو حتى عالمية.

وأضاف: لن نشهد أي تحسن اقتصادي فعلي إلا عبر تحديث القوانين الاقتصادية لتكون بالشكل الاستثماري الأمثل فتعود الاستثمارات والحركة الاقتصادية، ودوران رأس المال، ما يؤدي إلى انفتاح اقتصادي.

وأمل إكريم بعد توقيع الشراكة الاستراتيجية مع الصين أن نلمس أثراً إيجابياً على أرض الواقع وفي أسواقنا، مشيراً إلى أنه يجب تفعيلها هذه الشراكة بشكل فوري لنشهد حركة اقتصادية نشطة وفعالة تحسن من واقعنا الاقتصادي.

ولفت إكريم إلى أن الأسواق السورية لن تشهد استقراراً إلا بعد استقرار سعر الصرف، لأن التجار يضعون هامش ربح عالٍ خوفاً من العودة وارتفاع سعر الصرف بهدف التحوّط، بالإضافة إلى أن أهم عامل من عوامل رفع الأسعار ارتفاع أسعار الطاقة التي تدخل في جميع مراحل الإنتاج والتسويق.
غلوبالنيوز