بعد صدور المرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢، والذي نص على تسوية جميع مخالفات البناء قبل هذا التاريخ، وتم التقاط صور جوية لتوثيق قبل وبعد المرسوم. وموجودة هذه الصور لدى عدة جهات خدمية ورقابية .. بعد عام ٢٠١٢ تم بناء مئات آلاف المخالفات والتي تتنوع بين المخالفات الكبيرة وبناء أبراج وفلل ومقاسم ووجائب، والاعتداء على الأملاك العامة وبيع الفضلات والإشغالات وغيرها، وبين مخالفات صغيرة كإشغالات أرصفة وفتح نوافذ وتعدي على محولات ومرافق عامة بمساحة أمتار قليلة.

 ومن يتابع بريد الشكاوى في مراكز خدمة المواطن يجد يومياً تسجل عشرات الشكاوى من قبل متضررين من المخالفات , وما نشاهده من طرق المعالجة تتنوع حسب كبر وصغر المخالفة وحسب من يقوم بها ووزنه ضمن المحافظات ومن سهّل له أمر المخالفة .

ولو فكرت الحكومة اليوم بطريقة استثمارية نبيلة وقررت أن تحصي هذه المخالفات وتعمل على تسوية أوضاعها بالسعر الرائج ، وتفرض حصتها من كل مخالفة ثمن الأرض التي تم الاعتداء عليها، هل لكم أعزائي المتابعين أن تخبرونا عن حجم المبالغ المتوقع تحصيلها، وفي حال قامت بهذه الخطوة فهي قانونية والأرض تعود للدولة ومن حقها استثمارها وتأجيرها أو بيعها.

أيها السادة إن الرقم المتوقع تحصيله كفيل بتغطية عجز الموازنة في الدولة، كون اليوم سعر متر أقل أرض في العاصمة دمشق لا أقل من ١٠ ملايين ليرة سورية,  فهل لكم أن تتخيلوا كم هو حجم المخالفات والتجاوزات في العاصمة وفي ماروتا سيتي، وكم أعداد الأبنية والفلل في ريف دمشق، وعدد الوجائب والأرصفة في بقية المحافظات، وكم أعداد مخالفات البناء المنتشرة في المدن والأرياف , وهذ الرقم ليس بقليل وأستطيع ان أجزم أنه مرعب .

هذه المخالفات عليها خلافات ومشاكل ويجب أولاً أن تعلن كل محافظة عن رغبتها بتسوية أوضاع المخالفات وتطلب من أصحاب المخالفات التصريح عنها, وثانياً يتم تقييم ثمنها وثمن المخالفات المبنية عليها وتطلب إجراء تسوية في حال وجود اعتراضات من قبل متضررين والتسوية تتم من قبل مراكز تحكيم معتمدة تقوم بتقييم ثمن المخالفة وإلزام صاحبها بدفع المبالغ المستحقة بالسعر الرائج قبل تسوية أوضاعها من قبل المحافظة، ويمكن تقسيط الرقم على دفعات وحينها ستكون خزينة الدولة ممتنة للحكومة على توفير هذه المبالغ الكبيرة وسد النقص والعجز وهي طريقة مربحة وقانونية واقتصادية وآمنة أكثر من طرح سندات الخزينة للتداول.

والسؤال لماذا لا تقوم الحكومة بهذه الخطوة وهي لا تكلفها بنية تحتية أو أموال للاستثمار و رأس مالها صور جوية وفريق تقني وفريق قانوني وفريق إداري يكلف بتحديد المخالفات وتسوية أوضاع الاعتراضات ونقل ملكيتها بعد تسوية أوضاعها، فهل ستقدم الحكومة على هذه الخطوة٠ وتعمل على تحسين موارد الخزينة ومن ثم رواتب الدخل المحدود؟  أم أن هذه المخالفات تمت بإشراف موظفين في الحكومة وقبضوا فتات من جراء تسهيل بناء هذه المخالفات ولا مصلحة لهم بكشفها؟ . نأمل التفكير بالمصلحة العامة والإسراع في تنفيذ هذا الاستثمار الآمن.

الساعة ٢٥: طلال ماضي