الساعة 25- سهيل حاطوم
كشف معاون وزير الأشغال العامة عبد القادر فهيم  أن نظام تصنيف المقاولين قيد التعديل حالياً في وزارة الأشغال العامة والإسكان وتم التريث فيه خلال الشهرين الماضيين لإدراج ما تتطلبه مقتضيات المرحلة القادمة وبحيث يكون مرناً ورشيقاً ويواكب ما يريده المقاولون للعمل  في الفترة القادمة . 
وأشار معاون الوزير خلال المؤتمر السنوي لفرع نقابة المقاولين بالسويداء إلى وجود لجنة مشكلة من نقابتي المهندسين والمقاولين بإشراف الوزارة لمعالجة كافة نقاط الاختلاف في تفسير بعض الأنظمة والقوانين, لافتاً إلى أنه تم حل ما يخص المهندس المقيم والأتعاب والرسوم من خلال كتاب موجه لنقيب المهندسين للتقيد بما يرد في نص العقد من حيث اقتطاع أتعاب المهندس المقيم . 
وبالنسبة للمشاريع المتعثرة بيّن فهيم  أن معالجتها تتم مع الجهة التي تم التعاقد معها وهي الأقدر على التعامل فيما يتعلق بفسخ العقد أو إعطاء فروقات الأسعار , لافتاً إلى أن قانون المقاولين  هو من الأولويات التي يجب أن تدرج  لإجراء تعديلات عليه تواكب المرحلة القادمة خاصة بعد أن جرى موافاة الوزارة من قبل النقابة المركزية بالملاحظات لتلافيها في مسودة القانون الجديد .
نقيب المقاولين محمد رمضان أشار إلى أنه لايجوز لأحد أن يمارس مهنة المقاولة مالم يكن مسجلاً في نقابة المقاولين , مبيناً أن القطاع الخاص ينفذ نحو / 80 / بالمئة من خطط مشاريع مؤسسات الدولة في مقابل / 20 / بالمئة للقطاع العام .
بدوره رئيس فرع نقابة المقاولين بالسويداء عامر حمزة  أوضح أن المؤتمر وافق على عدة قرارات من بينها إحداث جمعية للمقاولين المتقاعدين  وإنشاء قسم قانوني في النقابة ليكون مرجعاً قانونياً في كل ما يتعلق بمشاريع وعقود وقضايا المقاولين في المحافظة  بالإضافة إلى الموافقة على بناء صرح لشهداء مجزرة الخامس والعشرين من تموز العام الماضي تخليداً لذكرى الشهداء وذلك في منطقة دوار عتيل في المدخل الشمالي للمحافظة .
وبالنسبة لموضوع العقود بيّن أنه تم اعتماد تطبيق المادة 33 من القانون 51 فيما يتعلق بإعطاء فروق الأسعار .
من جهته محافظ السويداء عامر العشي أكد بأنه تم التعميم على كافة مجالس الوحدات الإدارية والبلديات لعدم التعاقد مع أي شخص في أي مشروع ما لم يكن مسجلاً في نقابة المقاولين  لافتاً إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بعدم  التعاقد بطريقة التراضي واللجوء إلى التعاقد عن طريق المناقصات الأمر الذي ينصف الجميع ويحقق العدالة بين القطاعين العام والخاص .
كما أشار عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لقطاع الخدمات بسام عامر إلى أن المكتب التنفيذي قرر خلال الأيام الماضية فسخ عقود 6 مشاريع  لطرق زراعية من المشاريع المتعثرة غير المباشر بها  وسيقوم بفسخ عقود 6 مشاريع لطرق زراعية متعثرة مباشر بها خلال الأيام القادمة 
وتركزت مطالب المقاولين حول تأمين المحروقات للمشاريع التي ينفذها المقاولون والإسراع بحل موضوع المشاريع المتعثرة المتعلقة بالأبنية المدرسية والطرق الزراعية من خلال فسخ عقود المشاريع غير المباشر بها  وإعداد عقود جديدة بمواصفات أخرى .