لم تترك ارتفاعات الأسعار وجنونها سوقاً إلا واجتاحتها بشكل عاصف، فالسوق العقارية إحدى الأسواق التي داهمها جنون الأسعار، ولاسيما موضوع إيجار المنازل، وبشكل خاص في المدن الكبرى ومنها العاصمة دمشق، ولم تسلم الإيجارات في الأرياف منها، ولاشك أن الإحصاءات غير الرسمية، ومصدرها المكاتب العقارية تشير إلى ارتفاع قيم الإيجارات بنسب عالية وتحديداً في دمشق، إذ ازدادت بنسب تتفاوت بين 100 إلى 200% أو أكثر عما كانت عليه حتى وقت قريب، كذلك الأمر في المدن التي تستضيف أعداداً كبيرة من الطلاب، فقد وصل سعر إيجار شقة بدمشق إلى نحو مليون ليرة، ومليونين ليرة شهرياً في بعض الأحياء الراقية، ومابين ٢٥٠ ألفاً و٥٠٠ ألف ليرة شهرياً في بعض الأحياء الأخرى.

وفي محافظة ريف دمشق وضواحيها، حققت الإيجارات ارتفاعات جنونية، فشقة صغيرة بحدود ٥٠ متراً أصبح إيجارها ٢٠٠ ألف ليرة شهرياً أو أكثر، كما أن شقة بمساحة ٨٠ متراً في ضاحية قدسيا إيجارها، حسب أحد المكاتب العقارية، يصل إلى نصف مليون ليرة.

المعطيات المستوحاة من الأهالي وبعض أصحاب المكاتب العقارية تشير إلى أن لكل منطقة وحيّ سعره، والقاسم المشترك ارتفاع صارخ بقيم الإيجارات بنسب تجاوزت الـ 200% عما كانت عليه خلال السنتين الماضيتين والمبررات كثيرة، كل شيء زاد سعره وموجات الغلاء والتضخم عصفت بكل شيء!!.

صاحب مكتب عقاري يقول: أسعار العقارات لا توصف، فكل شيء تضاعف سعره مرات رغم حالات الجمود، وتراجع حركة الشراء والمبيع نظراً لارتفاع الأسعار وقلة السيولة، أما حركة الإيجارات بحدودها الدنيا، مشيراً إلى أن أية شقة اليوم تتراوح قيمة ايجارها ما بين ٣٠٠ ألف ليرة حتى نصف مليون على أقل تقدير، فمن يقدر على دفع ذلك إلا الأسر الميسورة أو التي تعتمد على حوالات تأتي من أولادهم من الخارج وسواه.

خبراء العقارات من المتابعين للسوق العقارية وحركة الإيجارات أكدوا أن ارتفاع الإيجارات ليس أمراً مفاجئاً، إنما هي أمر امتدّ تأثيره منذ العامين الماضيين إلى الآن، وكان من الأسباب الأساسية التي أدّت إلى هذا الارتفاع هو الزيادة في الطلب من جانب بعض أصحاب الشقق وبعض المكاتب التي تمارس دور السمسار الناجح رغم قلة عرض الشقق الجاهزة من قبل بعض الجمعيات والمشاريع الحكومية، وتوقف بعضها وتباطؤ في الإنشاءات الجديدة التي أوقفت ظروف كورونا بعض أعمالها وتعثر بعض المنفذين في مشروعاتهم.

صحيفة البعث