الساعة25 - تشرين:

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتعزيز دور الوحدات الإدارية ومجالسها المحلية في الأزمات على كل المستويات وتحمل مسؤولياتها بالتكامل بين المواطنين والمجالس المحلية.

وتضمنت الخطة تأهيل وتدريب رؤساء وأعضاء مجالس الوحدات الإدارية لتفعيل دورها ومساهمتها التنموية باعتبارها الجهة الأولى المعنية بالتنمية في كل منطقة والأقدر على الاستثمار الأمثل لمقوماتها زراعياً وصناعياً وحرفياً وسياحياً وعمرانياً.

وطلب المجلس من المحافظين إعداد خطة مرنة لتعزيز دور الوحدات الإدارية في وقت الأزمات وخارجها.

وقرر المجلس وقف الاستثناءات المتعلقة بنقل وتداول المشتقات النفطية وتم التوجيه إلى معالجة التوزيع غير المدروس لها مع ضرورة مراعاة عدد السكان في كل منطقة وضبط حركة نقل هذه المشتقات بما يحقق عدالة التوزيع في جميع المناطق.

ودعا المجلس جميع الوزارات إلى تقديم المبادرات وتطوير آليات العمل لتواكب المتغيرات، واستثنى المجلس الاحتياجات الأساسية للمواطنين من ترشيد عقود الشراء بالقطع الأجنبي.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الخطة تهدف إلى تأهيل مجالس الوحدات الإدارية المنتخبة وتعزيز قدرات العاملين فيها لتأدية المهام المنوطة بهم، مشيراً إلى أن هناك 4 آلاف عضو من مجلس الإدارة المحلية إضافة إلى الفنيين في مختلف المجالات القانونية والإدارية والمالية لهم دور مهم في إدارة الأزمات وحالات الطوارئ بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين.