الساعة 25 - اخبار:

لم يزل حرفيو المنطقة الصناعية في مدينة السويداء يفتقدون الأوراق الثبوتية التي تثبت ملكيتهم لمقاسمهم الصناعية المشغولة من قبلهم مهنياً منذ تسعينيات القرن الماضي من جراء عدم قيام مجلس مدينة السويداء بإفراز هذه المقاسم لأصحابها، وتالياً منحهم سندات تمليك بها، ما أبقى هذه المقاسم مملوكة لهم اسمياً ومشطوبة من سجلاتهم ورقياً، الأمر الذي حرم هؤلاء من التصرف بهذه المقاسم تصرف المالك لملكه ولاسيما فيما يخص البيع والشراء، علماً أن هذه المشكلة ملازمة لهؤلاء الحرفيين منذ أكثر من ٢٥ عاماً.
رئيس دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية - المهندس رفيق الجباعي قال: يوجد لدى المنطقة الصناعية في مدينة السويداء حوالي ٤٠٠ مقسم وهذه المقاسم فعلاً بحاجة لإفراز من قبل مجلس مدينة السويداء بغية منح أصحابها سندات تمليك، حيث قامت دائرة المساحة بإنجاز كل الإجراءات المطلوبة منها، وإرسالها إلى مجلس مدينة السويداء لتصديقها ولكن للأسف لم يتم تصديق المشروع من قبل مجلس المدينة من جراء وجود مخالفات كثيرة من قبل بعض الحرفيين، ولاسيما فيما يخص ضابطة البناء والتجاوز على الأملاك العامة والوجائب وضمن هذا الواقع بات من المستحيل منح هؤلاء سندات تمليك، لذلك اقترحنا منحهم صكوكاً إدارية وفق الوضع الراهن وهذه تخولهم التصرف بمقاسمهم تصرف المالك لها.
بينما مدير المناطق الصناعية في المحافظة - المهندس علاء أبو عمار كان له رأي مختلف إذ قال: إنه تم الإتفاق مع مجلس مدينة السويداء للقيام برفع مذكرة لمديرية المناطق الصناعية بغية مخاطبة وزارة الإدارة المحلية والبيئة ليصار إلى منح أصحاب المقاسم سندات تمليك وفق الوضع الراهن فقط للحرفيين التي مقاسمهم نظامية.
رئيس اتحاد الحرفيين في المحافظة قال: بالنسبة لمقترح دائرة المساحة فمنحهم صكوكاً إدارية هم في الأصل لديهم هذه الصكوك وهذا لا يحل المشكلة لذلك وعن طريق مجلس مدينة السويداء سيتم رفع كتاب إلى محافظة السويداء، وتالياً إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة ليصار إلى منح سندات تمليك للحرفيين التي مقاسمهم غير مخالفة، أما المخالفون فسيقوم مجلس المدينة بتصحيح الأوصاف لمقاسمهم وفق نظام ضابطة البناء وتالياً منحهم سندات تمليك.

تشرين -طلال الكفيري