الساعة 25- أخبار:

بيّن مصدر في وزارة التنمية الإدارية أن المدربين العاملين حالياً في المراكز التدريبية، لا يحملون شهادات تخصصية بالدورات التي يقدمونها كلغة الجسد والبرمجة اللغوية العصبية وغيرها، معيداً ذلك إلى غياب أي اختصاص جامعي في الكليات والجامعات ضمن هذا المجال، وبالتالي غياب المؤهل العلمي المساعد.
وأكد المصدر أن العملية التدريبية غير منظمة أو مضبوطة حالياً، مشيراً إلى غياب الجهة المعتمدة التي من الممكن أن تمنح المدربين وثيقة أو ترخيصاً لمزاولة مهنة مدرب، وبالتالي لا يمكن الحكم عليهم بأنهم مخالفون؛ نظراً لكون المخالفة تكون بناءً على شروط محددة وفي ظل غياب هذه الشروط وعدم وجودها أساساً فهذا يعني أنه لا يوجد ضوابط قاموا بمخالفتها، ولا يمكن لأي جهة إيقافهم عن ممارسة هذه المهنة أو مخالفتهم.

وبين المصدر أن المراكز التدريبية العاملة حالياً على مختلف أنواعها بعضها مرخص على كونه جمعيات أهلية وفق القانون الخاص بالجمعيات والصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والبعض منها مرخص من المجلس الوطني للإعلام، إلا أنه وبحل المجلس أصبح الترخيص من مهام وزارة الإعلام، وقسم آخر مرخص من خلال قانون الشركات الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

في السياق، كشف المصدر عن إعداد الوزارة لمشروع قانون التراخيص والاعتمادية الوطنية للمراكز التدريبية، والذي يحصر حق منح التراخيص لمراكز تدريب التنمية البشرية بوزارة التنمية الإدارية، مع احتفاظ وزارة الإدارة المحلية بحق منح الترخيص الإداري؛ كون هذا الترخيص مطلوباً في جميع المهن الأخرى.

بالنسبة للمدرب، لفت المصدر إلى أن مشروع القانون عمل على تطوير فكرة المدرب الوطني ليكون هناك مسلك مهني للمدربين يبدأ من مدرب معتمد إلى مدرب خبير ثم استشاري مع تحديد مجموعة من الاشتراطات لكل درجة من درجات المدرب، منوهاً بوجود معالجة خاصة لحالات المدربين في سوق العمل والذين يمارسون العملية التدريبية منذ فترة طويلة ولديهم خبرة في هذا المجال من خلال وضعهم بدرجة مدرب ممارس، مضيفاً: لا يمكن الحكم على جميع المدربين بأنهم على سوية منخفضة، بل على العكس هناك مدربون على سوية عالية.

الوطن - راما محمد