الساعة 25- أخبار:

قال المدير العام للمصرف التجاري السوري علي يوسف أن القرض الشخصي جاء ضمن حزمة مهمة من المنتجات المصرفية، طرحها التجاري السوري مؤخراً بناء على دراسات وحالة سبر وتحليل للسوق، وبما يتلاءم مع الظروف الحالية ومتطلبات مشروع الإعمار في سورية،وأن هذا القرض يأتي في سياق الدور الاجتماعي للمصرف.
وأوضح أن القرض الشخصي كما أعلن عنه المصرف التجاري يكون إما بضمانة رواتب موظفين كفلاء بحد أقصى مليوني ليرة سورية لمدة 5 سنوات، أو بضمانة عقارية تغطي 200 بالمئة، بحد أقصى 10 ملايين ليرة سورية لمدة 10سنوات.
وأن هذا القرض يتمتع بالعديد من المزايا والمرونة منها طبيعة الإضافات التي يتم احتسابها إضافة لنسبة 40 بالمئة من الأجر المقطوع، فيمكن احتساب كل التعويضات التي يحصل عليها طالب القرض واحتساب وسطي الحوافز الشهرية التي يحصل عليها، وهو يشكل حالة خلافية لما هو معمول به في بقية القطاعات المصرفية.
واعتبر أن قبول الضمانة العقارية يمثل مرونة إضافية في هذا القرض لجهة ما تسمح به هذه الضمانة من الوصول لسقف القرض في حال لم تكف نسبة الاقتطاع المسموح بها 40 بالمئة، مضافاً لها كل التعويضات والحوافز حيث تتيح هذه الضمانة الوصول لسقف القرض وتخفيض القسط الشهري، عبر تمديد فترة السداد لتصل حتى عشر سنوات، وأن الضمانة العقارية تمثل حلاً للكثير من الحالات التي لا يتمكن بها طالب القرض تأمين كفلاء.
وحول شريحة المستفيدين من القرض إذ يجب أن يتجاوز الأجر الشهري لطالب هذا القرض قيمة 90 ألف ليرة شهرياً حتى يتمكن من الحصول عليه، أوضح المدير عدم دقة ذلك عبر مثالين لموظفين الأول أجره الشهري نحو 30 ألف ليرة والآخر 45 ألف ليرة.

وعند التوقف مع المدير العام عند حالة عدم توافر الضمانة العقارية، بين أن إضافة مختلف التعويضات ومتوسط الحوافز الشهرية والتعويض المعيشي بشكل كامل هو عامل تثقيل لحصول الزبون على قيمة أعلى من القرض قدر المستطاع مع فتح السقوف دون ضمانة عقارية لحدود مليوني ليرة.
واعتبر أن معدلات الفائدة السنوية المطبقة على حزمة القروض التي طرحها تنافسية وهي الأدنى بين المصارف العاملة في السوق السورية، مع حالة توجه عامة لدى المصرف في التوجه نحو تخفيض معدلات الفوائد بما يسهم ويصب في مصلحة أصحاب الدخل المحدود..

المصدر: الوطن