الساعة 25:طلال ماضي

لم يصدر قانون الإعلام بالرغم من أن مسودته جاهزة، وينتظر والله أعلم قانون الجريمة الإلكترونية حتى تحبك الكلبشة على أنامل هذا المجرم المدعي اسمه صحفي، وتقييد يديه وتسطيح عقله وكسر قلمه إلى غير رجعة.

قانون الجريمة الإلكترونية وضعت المسودة له بعدة مواد وتم تحويله إلى مجلس الشعب الذي سيعقد دورة جديدة في ٢٠ من الشهر الجاري، وأمامه عدة مشاريع قوانين من بينها قانون الجريمة الالكترونية، وبعد تنقله بين عدة لجان سيتم مناقشته تحت القبّة وإقراره بالموافقة برفع الأيدي، وعلى ما يبدو فإن القانون يسير بوضعه الحالي وقوى التأثير للتخفيف من آثاره المدمرة لحرية التعبير بحاحة إلى صرخة تكسر القيد، وللأسف غير متوفرة حالياً.

ومن أتعس المواد في هذا القانون الصلاحية الممنوحة للنيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق أي صحفي بتهمة إضعاف الشعور ووهن العزيمة، وحتى لو كان المسؤول الموجه له النقد لا يريد مقاضاة الصحفي فالنيابة لها رأيها، وهي ستقوم بمخاصمته، وهنا الصحفي أمام الخصم الدائم وهو النيابة العامة فاتحة باب الزنزانة دائماً وبانتظار أن "تربي الصحفيين" ، بالإضافة إلى المسؤول أو الجهة الحكومية التي يطالها النقد.

والغريب بالمشرّع كيف فكّر بسن قوانين لاستخدام وسائل لا تملكها الدولة ولا سلطة لها عليها، يعني إذا أُصدر ألف قرار قضائي بإغلاق صفحة فيسبوك , من سيرد على القضاء السوري من ملاك وسائل التواصل الاجتماعية؟ ، بكل بساطة يمكن للحكومة حجب هذه الوسائل في حال كانت لا تحتمل وقعها ودرجة تأثيرها، لكنها غير قادرة على إغلاق صفحة. وما ذنب الصحفي لإخضاعه لقانون هذه الوسائل كون قانون الإعلام ينظم عمله، وهل نفهم من هذا الإجراء سوى رفع السوط بوجه الانتقاد أو الاقتراب من أصحاب المعالي.

المشرّع الذي وضع قانون الجريمة الإلكترونية, هل اطلع على الدستور السوري وقانون الإعلام؟ ، وفي حال اطلع لماذا لم يجعل قانون الإعلام شامل ويخرج الصحفيين من قانون الجريمة المعلوماتية، ويعتبر كل وسيلة إعلام لها موقعها الرسمية وصفحتها الاعتبارية على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعتبرهم ترخيص واحد ومسؤولية واحدة في قانون الإعلام، ويعتبر صفحة الإعلامي على مواقع التواصل اعتبارية يصرّح عنها وتمثله؟؟.

وهل أدرك المشرّع الذي أجاز مقاضاة الصحفي إذا حصل على تسجيل صوتي دون موافقة المسؤول أن القوانين الاخلاقية ومعترف عليها في العمل الصحفي الاستقصائي تجيز ما يعرف "بالأنضر كفر" أو التسجيل السري, وإذا كان القانون سيغلق هذ النوع من العمل الصحفي الذي دعا إليه السيد الرئيس بشار الأسد فمن الأجدى وجوب سحبه من كلية الاعلام، وسحب الأدب الساخر والرسوم الساخرة ، وإعادة تعريف الصحافة على أنها التطبيل والتزمير للمسؤولين، وخارج هذا التعريف جميع الأعمال مخالفة للقوانين وتوهن عزيمة الأمة.

كنا نتمنى على المشرّع أن ينتصر للصحفيين بمادة واحدة تقول إن كل من يقوم بإهانة الصحفي أو يتقدم ببلاغ كيدي ضده سيغرم بمبلغ ١٠٠ مليون ليرة مثلاً، أو سيعزل من منصبه لكبح الفاسدين ومنعهم من جر الصحفيين إلى المحاكم، أو بمادة يمنع محاكمة الصحفي إلا عبر قانون الإعلام، ويمنع توقيفه حتى عند الاستجواب، وإغلاق باب الاعتقالات المبكلة ظهر الخميس ليبقى الصحفي في النظارة ليوم الأحد.

أيها السادة في اللجان المتعددة بمجلس الشعب .. إن مواد هذا القانون بين أيديكم ولن يمر من دون رفعها، وما نطلبه هو تعديل هذه المواد التي تعتبر وعبر عنها العديد من الزملاء بالظالمة، ومن شأنها أن تقضي على العمل الإعلامي وتقيد حرية التعبير، وإخراج العمل الإعلامي من الجريمة الالكترونية ونقل المواد التي تخص الصحفيين في قانون الجريمة الالكترونية إلى قانون الإعلام .

هذا القانون, أي الجريمة الإلكترونية ياسادة موجه في مواده إلى بضعة مئات من الصحفيين، ومنهم فقط عشرات المبدعين المشاغبين برأيهم الرافضين الوقوف في صف الفاسدين والذين هم الفريسة الأضعف أمام القانون, فهل سنبارك أيديكم ياأعضاء مجلس الشعب في تجميل هذا القانون لصالح حرية التعبير أم سنقول تبت يدا أبي لهب؟؟؟ .