السويداء25- تشرين:

يُعد مصرف سورية المركزي لدراسة تتضمن منح المصارف هامش حرية أكبر لتحريك معدلات الفوائد، بالتوازي مع البدء بإعداد قانون خاص ينظم عمل المصارف.
وقد تم الكشف عن الدراسة المذكورة خلال اجتماع عُقد مؤخراً في رئاسة مجلس الوزراء ضم مديري المصارف العامة وناقش العديد من القضايا المتعلقة بعمل المصارف الحكومية.. ومنها إعداد قانون خاص ينظم عمل المصارف.
وتتضمن الدراسة منح المصارف العامة هامش حرية أكبر في تحريك معدلات الفائدة بسقوف مفتوحة تبدأ بنسبة 7% مع وجود فكرة لإلغاء نسبة الفائدة على الحساب الجاري الذي تمنحه بعض المصارف العامة كمصرف التسليف الشعبي والمصرف الصناعي بمعدل 1%، وتشير المصادر أيضاً إلى أن الدراسة اقترحت رفع ودائع التوفير إلى 5 ملايين ليرة مع فائدة في جميع المصارف بدلاً من مليون ليرة وهو السقف الذي تترتب عليه فائدة بنسبة 9% وما يزيد عنه يُعامل كحساب جارٍ.
وستترتب على حصول المصارف على هامش حرية أكبر في تحريك معدلات الفائدة آثار إيجابية كثيرة، أولها جذب ودائع السوريين في الخارج في ظل وجود عوامل محفزة متعددة، من حيث زيادة حجم الفائدة السنوية على عمليات الإيداع أو من حيث العوامل الترويجية الأخرى المتمثلة بالعروض التي ستعلن عنها المصارف، إلى جانب جذب ودائع الاستثمارات الأجنبية، ولاسيما في ظل وجود فروق في أسعار الفائدة المحلية مقارنة بنظيرتها في البنوك الأجنبية، وهو ما سيعمل على جذب تدفقات سيولة نقدية إلى المصارف السورية وخاصة بالقطع الأجنبي في حال تم رفع نسبة الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية، حيث تصل في بعض مصارف الدول المجاورة كلبنان إلى 7%.
وفي هذا الخصوص أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً منذ أكثر من عامين منح فيه هوامش للمصارف برفع الفوائد على الودائع من أجل أن تصل إلى 20%، إلا أن القليل من المصارف العامة استفاد من هذا الهامش، بينما أبقت مصارف أخرى معدلات الفائدة المطبقة لديها من دون أي تغيير، لافتة إلى أن دراسة المصرف المركزي المطروحة حالياً في حال إقرارها ستعطي المصارف هامشاً مفتوحاً سيؤدي إلى زيادة معدلات الودائع.. وبالتالي إتاحة فرص الإقراض بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وهذا سينعكس بشكل إيجابي على تمويل المـشروعات في القطاعـات المختلفـة.
أما فيما يتعلق بالقانون الذي سينظم عمل المصارف، أكدت المصادر أن فكرة هذا القانون تمت الموافقة عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء بعد أن طرحها مديرو المصارف العامة مؤخراً، وسيكون هذا القانون، على حد تعبير، المصادر نقلة نوعية في مجال تنظيم عمل المصارف التي لا تزال تخضع للقانون رقم /2/ الذي يحكم جميع المؤسسات العامة، مع إشارتها إلى أن صك القانون سيتم وضعه من قبل القانونيين في تلك المصارف، ومن المتوقع أن تتشكل لجنة بهذا الخصوص ترفع نتائج عملها إلى مديري المصارف العامة ومن ثم إلى الجهات الوصائية لاستكمال دراسته ومناقشته.