الساعة 25:

كشف مصدر في وزارة الإدارة المحلية والبيئة.. عن كتاب صادر عن وزير وزير الإدارة المحلية والبيئة تم إرساله إلى جميع المحافظين لموافاة اللجنة الاقتصادية بأسماء أصحاب المقاهي والكافتيريات غير المصنفة سياحياً، وأصحاب المكاتب الهندسية والقانونية والمحاماة من غير العاملين في الدولة ويمارسون المهنة منذ أكثر من 10 سنوات، بالإضافة لأصحاب المكاتب العقارية، والصيّاغ، أصحاب ومستثمري الكازيات والأفران الخاصة.

وأوضح المصدر أن الكتاب لا يقتصر على محافظات معينة, ويشدّد على أن توافى الإجابة ورقياً والكترونياً ضمن المدة المحددة بأسبوع فقط اعتباراً من تاريخ 24 تشرين الثاني الجاري.

وكانت تداولت صفحات التواصل الاجتماعي، الشرائح التي سيتم استبعادها من البطاقة الالكترونية يهدف إيصال الدعم لمستحقيه، حيث تشمل الفئات المقترح رفع الدعم عنها كلاً من كبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً، وأصحاب ومؤسسي المصارف الخاصة والمالكين والمؤسسين للجامعات والمدارس والروضات والمعاهد الخاصة، والمقاولين والمتعهدين من الفئات الثانية وما فوق، وأعضاء غرف التجارة من الفئات الأولى والثانية و المصدرين والمستوردين و المخلصين الجمركيين.

كما تشمل أصحاب السجلات السياحية ماعدا مهنة الأدلاء السياحيين والمهن الترائية، وأصحاب المقاهي والكافتيريات ، وأصحاب المهن الحرة المسجلين لدى النقابات ممن يمارسون المهنة منذ أكثر من 10 سنوات،وأصحاب المشافي الخاصة والمراكز الطبية والمخابر ومراكز التجميل والمساهمين فيها، والصيادلة ممن يمارسون المهنة منذ أكثر من عشرة سنوات ومستثمري الصيدليات، وأصحاب المكاتب الهندسية والقانونية والمحاماة من غير العاملين في الدولة ويمارسون المهنة منذ أكثر من عشرة سنوات، وأصحاب المكاتب العقارية، والصياغ، ومكاتب وشركات بيع وتأجير السيارات وتلك المحدثة منها وفق قانون الاستثمار، وشركات النقل ووكلاء النقل البحري، وأصحاب ومستثمري الكازيات والأفران الخاصة، ومالكي السيارات السياحية التي سعة محركها ٠١ ١٥ سم وما فوق سن موديل عام 2008 وما بعده، والأسرة التي تملك أكثر من سيارة- والحاصلين على بطاقة فيميه، والمغتربين الذين مضى على مغادرتهم للبلاد أكثر من عام، والعاملين في السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية والشركات لأجنبية أو العربية التي تمارس نشاطاً في سورية ومن في حكمهم، ومالكي ومستثمري مراكز لعليم قيادة السيارات، وأصحاب مراكز الفحص الفني للآليات، ومالكي اكثر من منزل في نفس المحافظة ومالكي العقارات في المناطق من أعلى شريحة سعرية وفق التقييم.

أثر برس