نفى مصدر في وزارة الداخلية الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور قرار يقضي بتعديل رسوم الحصول على جواز السفر السوري الخارجي والداخلي.

وبحسب ما تم تداوله، القرار يقضي برفع رسوم الجواز العادي داخل سوريا من 500 ألف، إلى مليون ليرةً سورية، والخارجي المستعجل من 800 إلى 1000 $ أمريكياً.

ورداً على هذه المعلومات، أكد مصدر في وزارة الداخلية أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً.

وتابعنا الرسوم المحددة على المنصة الخاصة بوزارة الخارجية لتقديم خدمة الجواز بالدور المستعجل وخدمة إصدار الجواز لأول مرة بالإضافة للخدمات السابقة على المركز القنصلي الإلكتروني للتأكد، إذ إن الرسوم المحددة لخدمة إصدار الجواز لأول مرة 300 $ أمريكياً، وخدمة إصدار جواز سفر لأول مرة مستعجل 800 $ أمريكياً، يضاف إليه مبلغ عمولات التوصيل بشركات الشحن إلى العنوان المحدد، ورسم جـواز السـفر العادي داخل سوريا 63 ألف، والفوري 500 ألف، وهذا يعني أن الرسوم على وضعها ولم يطرأ عليها أي تعديل.

ومن خلال مقارنة تكلفة جواز السفر في عدد من الدول الأوروبية نجد أن تكلفة الجواز في بريطانيا 75 جنيه استرليني (بحدود 100 دولاراً أمريكياً)، وفي الولايات المتحدة الأمريكية 130 دولاراً أمريكياً، وفي كندا 260 دولاراً كندياً، وفي فرنسا 86 يورو وفي ألمانيا 81 يورو.

ويرى مغتربون سوريون في حديثهم أن الرسوم المحددة لتجديد جـواز السـفر السوري مرتفعة جداً وأغلى من جميع الدول الأخرى، وهذه الرسوم فرضت على السوريين الاعتماد على جـواز السـفر غير السوري كون غالبية السوريين المهجرين في الخارج ومن حصلوا على لجوء أو إقامة استطاعوا أن يستخرجوا جواز سفر آخر غير السوري ويتنقلون به عبر جميع الدول دون أي منغصات تذكر، وعند عودتهم إلى بلدهم فهم ليسوا بحاجة إلى الجواز السفر السوري.

ويحدث أستاذ جامعي في إحدى الجامعات البريطانية من أصول سورية، قائلاً: “أنا رب أسرة مؤلفة من 5 أشخاص في حال فكرت في إصدار جوازات سفر سورية أنا بحاجة إلى 4 آلاف دولاراً أمريكياً، وصلاحية الجواز 5 أو 6 سنوات، إلا أني استخرجت لعائلتي جوازات سفر بريطانية بأقل من 400 جنيه استرليني وصلاحية الجواز لـ10 أعوام”، لافتاً إلى أن الحكومة السورية خسرت كثيراً برفع الرسوم كون الجميع أصبح يبحث عن مصلحته ويعتمد على الجواز البديل.

وقال الأستاذ الجامعي: في جميع دول العالم تكون الرسوم نسبة من الراتب الشهري للمواطن، أما بالنسبة للسوري فهي نسبة كبيرة من مدخوله السنوي.

في حين يرى سوريون في الخليج والعراق والدول المجاورة أن هذه الرسوم مرتفعة جداً كونهم مضطرين لتجديد جوازهم ولا يوجد خيار آخر أمامهم.

ومن الغريب أن تعمل الحكومة من خلال هذه الرسوم المرتفعة إلى دفع المغتربين لاقتناء جواز سفر آخر غير السوري بدلاً من تشجيعهم على دعم اقتصاد البلد.

 أثر برس