قال الخبير الاقتصادي جورج خزام، إن سبب تراجع قيمة الليرة السورية يعود إلى احتفاظ المصرف المركزي بكل الدولارات التي وصلت إلى وعدم بيعها في السوق.

وأشار خزام إلى أنه تم تجفيف السيولة من الدولار في السوق السوداء لصالح زيادة الوفرة منه في المصرف المركزي، مما أدى لتراجع العرض في السوق السوداء وبالتالي استمرار ارتفاع سعر الصرف.

ونوه إلى أنه لا بد من إعادة بيع الدولار بالسوق السوداء لتعويض ما خرج منه، مبيناً أنه من غير المعقول أن لا يكون الخبراء الاقتصاديين بالمصرف المركزي على دراية بكل هذا!

وأكد خزام أن تخفيض سعر الدولار لا يكون بمنع تداوله أو وضع سقف قسري لسعره، وإنما تخفيض سعر الدولار يكون بتحويله من عملة صعبة مرتفعة القيمة إلى عملة سهلة منخفضة بمتناول الجميع.

وطالب خزام باتخاذ إجراءات إسعافية لتدارك الوضع، عبر تسليم الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها حتى يقوموا ببيع الدولار بالسوق السوداء، وهذا يؤدي لزيادة العرض و انخفاض السعر، إضافة إلى أن يقوم المصرف المركزي بإعادة بيع تلك الحوالات الخارجية بالسوق عن طريق مكاتب الصرافة و جميع البنوك.

كما اقترح الخبير الاقتصادي، أن يقوم المصرف المركزي بتسليم 50% من الحوالات الخارجية بعملة الدولار لأصحابها و 50% من الحوالة بالليرة السورية، لكي يقوم مستلم الحوالة بتصريف الدولار بالسوق السوداء من أجل زيادة العرض وانخفاض السعر، إضافة إلى التوقف عن شراء الدولار بقصد الادخار، و تحويلة إلى العمل الصناعي و التجاري لأنه يحقق ربحية أكبر.

وقال إن تسليم الحوالات بالدولار يساهم في زيادة القوة الشرائية للاحتياطيات المالية بالليرة السورية الموجودة في جميع البنوك، خاصة في المصرف المركزي، وزيادة قدرته على تمويل مشاريع صناعية و خدمية.

وأشار خزام إلى ضرورة منع استعمال القروض الممنوحة من المصارف من أجل المضاربة على الليرة السورية، حيث يتم شراء الدولار بمبلغ القرض، ومن ثم يتم تسديد القرض عندما يرتفع سعره، وهذا يؤدي إلى تكبيد المصرف خسائر كبيرة دون أي زيادة بالإنتاج لصالح الاقتصاد الوطني ، ويكون ذلك من خلال تقييم القرض الممنوح، والقسط المدفوع بالدولار.

بزنس2بزنس