الساعة25 - الوطن:

كشف معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عبد القادر فهيم عن حلّ ما يقارب 33 جمعية سكنية على مستوى المحافظات منذ بداية العام الحالي (2018) وحتى الأسبوع الماضي، مبيناً أن الوزارة تتابع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق الجمعيات التي تنطبق عليها موجبات الحل والتصفية باستمرار.

وأوضح أن قرار حل الجمعية يتضمن تسمية لجنة تصفية قانونية برئاسة مفتش حسابات قانوني وعضوية أعضاء من اللجنة وذلك للحفاظ على أموال الأعضاء.
وعلى صعيد دمج الجمعيات بين فهيم أن عمليات الدمج شملت حوالي 10 جمعيات منذ بداية العام، مشيراً إلى أن إجراءات الدمج قد تستغرق بعض الوقت على اعتبار أن القانون أوجب موافقة الهيئة العامة للجمعية التي ستدمج بها الجمعية الأخرى، إضافة لبعض الإجراءات القانونية والإدارية الأخرى التي أوجبها القانون.

ولفت فهيم إلى أنه وبهدف حصر نشاط الجمعيات التعاونية السكنية في إشادة المساكن للسكن فقط دون الأبنية والمشاريع الاصطيافية فقد انخفض عدد الجمعيات التعاونية للسكن والاصطياف بمقدار 627 جمعية رفعت عنها صفة الاصطيافية وأصبحت جمعيات تعاونية سكنية فقط وتم تكليف الأعضاء المنتسبين لهذه الجمعيات بغاية الاصطياف بمراجعة وزارة السياحة لتأسيس جمعيات لديها وتتم المتابعة مع باقي الجمعيات ذات الهدف المزدوج من سكن واصطياف لتحديد مهامها بالسكن فقط.