أكد الخبير التنموي ماهر رزق  أن المشكلة الأساسية التي يواجها سوق العمل ليست بطالة بمقدار ما هي تدني شديد للأجور حيث يعمل العاملون "بأجور لا تسد الحد الأدنى من الحياة" قائلا إن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون مليون ليرة، ولفت إلى أن ظاهرة البطالة مرتبطة بكل القطاعات الاقتصادية وعدم وجود رواتب جيدة يعني عدم وجود إنتاج الذي ينعكس بدوره على عدم وجود تشغيل.

 وقال رزق إنه في سياق الحلول يجب إتاحة المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره في امتصاص طاقة العمل، والتخفيف من مبدأ التشغيل الاجتماعي الذي تنتهجه الدولة، كذلك يجب اعتماد قانون تقاعد مبكر لتجديد الشباب في المؤسسات وعدم مضاعفة البطالة المقنعة، من جهة ثانية أشار إلى وجود فجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل حيث إن قانون الاستيعاب الجامعي لا يزال يقيس على مقدار العلامات دون الربط بين حاجة سوق العمل والمخرجات التعليمية، فضلا عن غياب المعلومات الدقيقة عن حاجة القطاع الخاص للعمالة.

 وأشار إلى أن المعضلة الأساسية المرافقة للبطالة هي فقدان الولاء للمؤسسات العامة والخاصة" حتى أصبحت معظمها أشبه بالهياكل الخاوية، ذلك بسبب تدنى الأجور "يعطى الموظف راتب 100 ألف ويطالب بإدارة أمانات ومسؤوليات بأضعاف مضاعفة"، وختم حديثه قائلاً إن أثر البطالة يبدو واضحا من خلال معدلات الإحباط والاكتئاب الواضحة في المجتمع وغيرها من التغيرات كتغير النظام الغذائي وعدم القدرة حتى على شراء الحاجيات التعليمية للأطفال.

 وأكد رزق أن المشكلة تكمن أيضا بوجود القطاع غير المنظم "الأنشطة الاقتصادية التي تتم خارج تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمي" الذي لا يزال حتى اليوم واسع ولا يوجد أي جهاز قادر على رصده، في حال لم يتم تنظيمه ولم تقدم تسهيلات حقيقية على صعيد التراخيص والتالي ينعكس على تحديد مؤشرات العمل بدقة.

 ميلودي إف ام