#الساعة_25: طلال ماضي

عملت الحكومة على ما أسمته برنامج دعم أسعار الفائدة للإنتاج المحلي، ووضعت ثقلها على هذا البرنامج، وكانت تعول عليه من خلال وضع 37 برنامجاً قطاعياً، ومنح المستفيد من البرامج 7 نقاط من الفائدة تتحملها الحكومة، من خلال توجيه الاستثمار في قطاعات محددة مستهدفة بالدعم.

كما قامت بالاجتماعات المكثفة والندوات لشرح القطاعات المستهدفة بالدعم، وآلية بناء البرامج وتنفيذها، وآلية صرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، لكن للأسف هذا البرنامج لم ينجح، ولم يحقق الغاية المطلوبة، ولم يكترث المستثمرون لهذا الجهد الحكومي، والسبب من وجه نظر القائمين على هذا البرنامج والمنظرين له عدم أخذ حقه بالترويج في وسائل الإعلام، وفشل الإعلام في الترويج لهذا البرنامج.

وبالرغم من عدم تحقيق الغاية المرجوة من البرنامج على الرغم من أنه يقدم الدعم والتحفيز لقطاع الخاص من خلال تحمل الدولة 7 بالمئة من الفوائد، وتحمّل المستثمر فقط 6 بالمئة من فوائد الحصول على قروض لإنشاء بعض الأعمال في القطاعات المستهدفة التي ترغب الحكومة بإقامتها، وتمديد العمل بالبرنامج لمدة عام واحد، إلا أن العمل بالبرنامج أقل من الطموح بدرجات كبيرة جداً، والإعداد المستفيدة قليلة إذا لم نقل نادرة، وفشلت المصارف الحكومية في تسويق هذا المنتج على الرغم من المزايا التي يقدمها.

خلاصة هذا الحديث الوصول إلى فكرة أن الحكومة واللجنة الاقتصادية تعمل على برامج وتعول عليها لإنقاذ الواقع الحالي الاقتصادي المتردي، والذي ينعكس على معيشة المواطن بشكل يومي، حتى نصل إلى مرحلة التقييم ونقول أن البرنامج فشل ولم يصل إلى المستهدفين، ونكيل الاتهامات إلى وسائل الإعلام وإلى المصارف في الفشل بالترويج لهذا البرنامج .

أصحاب المعالي والسادة الحريصين على الاقتصاد وتحقيق معدل للنمو وبالنهاية مصلحة الشعب السوري، التناقض في التفكير ورسم السياسات الاقتصادية فاقع ولا يمكن التستر عليه وإقناع المستثمرين العمل بعقليتكم، وتحويل رأس المال من جبان يخاف المخاطرة إلى ذكي يستثمر على مزاجكم بمجرد تقديم الدعم بأسعار الفائدة 7 بالمئة، وبعض الإعفاءات الأخرى، وإقناع المستثمرين العمل بمزاجكم من دون أن تثير لعابهم لم يحدث ذلك .

وفي المقابل مئات المستثمرين عينهم على أملاك الدولة للاستثمار بها ومشاركة الدولة لمشاريع على مزاج القطاع الخاص، وهناك من يحصل عليها ويقوم بمشاريع ليست ذات أولوية لدى الحكومة، أو تعتبر من المشاريع الكمالية التي تعمل الحكومة على ترشيد الانفاق بها، وهنا السؤال لماذا لم يتم ربط المشاريع التي تهم الحكومة وتعول عليها بتخصيصها بأراض أملاك الدولة إلى جانب برنامج دعم أسعار الفائدة وعندها ستكون الحكومة حققت الغاية من برامجها التي تعول عليه، واستفادت في الحد الأدنى من نتائج هذه البرامج، أما اليوم الحكومة تخسر القيمة المضافة من استثمار أملاك الدولة كون بدل الاستثمار قروش، كما تخسر الوقت والجهد والخسارة الإستراتيجية من التعويل على برامج مطروحة لا أحد يتقدم إليها كونها لا تثير لعاب المستثمرين، فهل ستتجه الحكومة إلى العمل بعقلية المنفعة العامة، أم كيل الاتهام بالتقصير وعدم الترويج مبررات كافية للتغطية على فشل برنامج دعم أسعار الفائدة.