أتابع عمل وزير التجارة الداخلية منذ لحظة استلامه إلى اليوم وبعد إعلانه الاستعاضة عن الآلية الحالية للدعم بتقديم الدعم النقدي.. أيقنت أن الوزير وصل لطريق مسدود في العدالة بتوزيع المواد المقننة من دون التحول إلى الدعم النقدي، لكن لماذا لم ينجح في هذه الخطوة برأيكم؟، هل لأن تنفيذها بحاجة إلى قرار في اللجنة الاقتصادية وهو عضو واحد فقط فيها ؟، أم أن القرار بحاجة إلى توجيه سياسي وهذا ليس بيده ؟، أم هناك مستفيد من الواقع الحالي ولا يريد إغلاق نبوعة الفساد؟، أم هناك من ينتظر الحكومة الجديدة لتمرير هذا القرار؟.

اليوم ياسادة جميع الأساليب الالكترونية وغير الالكترونية عجزت عن توزيع المواد المقننة والمحروقات بعدالة، حيث تجد أسرة مؤلفة من 7 أشخاص تصلها رسالة الغاز كل 90 يوماً، ونفس الرسالة بنفس المدة تصل إلى عائلة مؤلفة من شخصين، فهل هذه عدالة بينما عندما يتم توزيع الدعم على عدد الأفراد سيحصل الجميع على الدعم حتى يفوز من بعمل في القطاع العام او الخاص .

وهل من العدالة من لديه سيارة يحصل على مازوت أو بنزين مدعوم بقيمة 200 ألف ليرة شهرياً في الحد الأدنى، بينما من لا يملك سيارة يدفع الأجور بالسعر الحر دون حسيب أو رقيب وبسبب غياب آلية واضحة للدعم .

الجميع يعلم أن توحيد الأسعار في الأسواق يمكن ضبطها وتخفيف الهدر منها، ومن غير المقبول ان يكون سعر كيلو الخبز اليابس 500 ليرة وربطة الخبز ب200 ليرة، وأن تصبح لقمة المواطن متاحة للتجارة والسرقة في الطحين والخميرة والمازوت وحتى في المحسنات والأكياس، أوقفوا هذه المهزلة .. بتوحيد السعر للجميع لن يجوع أحد  في حال قامت الدولة بصرف هذه الأموال على العائلات، بالعكس ستلاحظ إيقاف الهدر الفوري، ولن تشاهد سيارة السوزوكي تبحث مرتين وثلاث مرات في الحارات للبحث عن الخبز اليابس ولا سائق السرفيس أجرته 150 ليرة يطلب ألف ليرة ولا سائق التكسي عداده 5 آلاف ليرة يطلب 25 الف ليرة.

بالأمس الجميع تابع خبر البعثة التفتيشية التي وجه بها وزير التموين إلى درعا بعد أن وصلت الشكاوى الكثيرة والهدر الكبير والسرقات وغيرها، صحيح أن الإجراءات المتخذة كانت قاسية وسيكون هناك محاسبة كبيرة للفاعلين، لكن بعد ماذا بعد اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، وخسارة الدولة من يعوضها وخسارة المواطن من يعوضها,  فقط هذا مثال بسيط عن الهدر القائم.

أما اليوم في حال توجهت الدولة إلى تقديم الدعم المادي وفق المعرف الوطني كل ما سجل مولود جديد يحصل على هذا الدعم، وكل ما قدمت شهادة وفاة يرفع الدعم، وبإمكان الدولة ان تعرف من كل معرف وطني مدخوله وما يدفعه من ضرائب ورسوم، وتقوم بتوزيع هذا الدعم عليه أولا وبإمكانها العمل بعقلية التاجر والربح للمؤسسات التي تقوم اليوم بتقديم الدعم، هذه المؤسسات ستتحول حكماً من الخسارة إلى الربح. وإذا زادت مبالغ الدعم  بشكل كبير وإذا بقيت سياسة الدعم ثابتة من دون رفع بعض الشرائح من الدعم سنصل إلى عجز عن تقديم الدعم وهذا كلام مرفوض والحديث لوزير التموين,  وإذا الوزير المؤتمن على الدعم ينتفض ضد آلية الدعم القائمة أنا على ثقة أن لديه الكثير لقوله ولكنه لا يرغب البوح به حول الهدر الحاصل من الدعم اليوم، فما هو المانع من تحويل الدعم إلى دعم نقدي، ومن يقف في وجه هذه الفكرة، واذا كانت الغالبية من السوريين تؤيد هذه الفكرة بقوة ويدعمها اساتذة الجامعات والوزير المؤتمن على الدعم يطلبها بقوة فمن يقف في وجه هذه الفكرة وما هي مصالحه ؟.. فقط سؤال بريء.