السويداء25 - تشرين:

وافقت الحكومة على مذكرة المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في سورية على مشروع الموازنة السنوية لعام 2019، وهذا يعني أنها يجب أن تصدر خلال الفترة الدستورية الناظمة لها وحسب دستور عام 2012 بعد اعتمادها من السلطة التشريعية، حيث أكدت المادة /79/ من الدستور أن لكل سنة موازنتها الخاصة بها، ويجب عرض الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين من بداية السنة المالية للموازنة المعتمدة وقبل بداية عام 2019.

والهدف من ذلك هو أن يكون أمام السلطة التشريعية الوقت الكافي لدراستها، لأنه وحسب المادة /80/ من الدستور فإنه على مجلس الشعب أن يناقش الموازنة بنداً بنداً وفصلاً فصلاً، وبعد إقرارها من مجلس الشعب تصدر بقانون وتأخذ قوة القانون، وهنا يجب القول أن صدور الموازنة السنوية في وقتها يؤكد انتصار سورية وعلى كل المستويات وبأنها تجاوزت تداعيات هذه الحرب عليها والتي مضى عليها أكثر من /7/ سنوات.

ومن جهة أخرى إن سورية بإصدار موازنتها تجاوزات الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة عليها من طرف واحد والمخالفة للشرعية الدولية وتؤكد صلابة الاقتصاد السوري ومقاومته لكل الضغوط الداخلية والخارجية.

ورقمياً فقد بلغت الاعتمادات المخصصة لموازنة عام 2019 مقدار 3882 مليار ليرة وبالمناسبة هي أكبر موازنة في تاريخ سورية، واعتمد سعر صرف الدولار 435 ليرة أي إن الموازنة بحدود /9/ مليارات دولار، وهي تزيد على موازنة 2018 البالغة 3187 مليار ليرة بمقدار 695 مليار ليرة وبنسبة 122% تقريباً، وقد توزعت موازنة 2019 إلى 2782 ملياراً للإنفاق الجاري أي بنسبة 71,7% تقريباً من إجمالي الموازنة وبزيادة عن عام 2018 والبالغة 2362 ملياراً بمقدار 420 مليار ليرة وبنسبة 118% تقريباً.

وتم الإنفاق استثماري وقدره 1100 مليار أي بنسبة 28.3% من الموازنة وبزيادة عن عام 2018 والبالغة 557 ملياراً بمقدار 543 مليار ليرة وبنسبة 197%، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه خصص في موازنة 2019 مبلغ 811 مليار ليرة للدعم الاجتماعي وقد تم توزيعه كما يلي 361 ملياراً لدعم الدقيق التمويني– 430 ملياراً لدعم المشتقات النفطية– 10مليارات لدعم صندوق الانتاج الزراعي– 10 مليارات لدعم صندوق المعونة الاجتماعية وهذا يؤكد تمسك الدولة السورية بسياسة الدعم الاجتماعي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها الاقتصاد السوري، كما تم تخصيص مبلغ 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار والبناء.