كشفت مديرة مكتب الزيتون عبير جوهر عن ضرورة تصريف زيت الزيتون الصناعي غير الصالح للاستهلاك (دوكما)، لدول تستفيد منه عن طريق تكريره صناعياً في معاملها كإسبانيا وإيطاليا، ولضمان عدم خلط التجار له مع الزيت البكر وبيعه للمواطن على أنه بكر أصلي، والتشديد في الرقابة لضمان عدم تصدير غير الصالح للاستهلاك منه فقط.

وأشارت جوهر إلى وجود كميات وأنواع من الزيوت غير صالحة للاستهلاك وهي التي تزيد نسبة أسيدها على 3.3% ( نسبة الحموضة) وهذه الزيوت الصناعية لا يمكن تعليبها ووضعها ضمن عبوات، وفي الوقت ذاته لا توجد لدينا معامل لتكريرها، فمن الأفضل تصديرها كي لا تصل السوق، ويتم بيعها من قبل التجار على أنها بكر.

وبينت جوهر أن تصدير الزيت الصناعي "الدوكما" كان مسموحاً قبل عامين لكن ما تم أن التجار قاموا بتصدير البكر والصناعي كليهما على أنهما "دوكما" لسهولة تصديره وقلة تكاليفه فهو لا يحتاج عبوات نظامية.

إضافة لأرباحه الكثيرة عبر تصديره لدول- كإسبانيا وإيطاليا -مستعدة لدفع أي مبلغ مقابل تشغيل معاملها الصناعية حيث تم تصدير 25 ألف طن "دوكما" العام قبل الماضي إلا أن وزارة الزراعة قامت العام الماضي بإيقاف تصدير الدوكما وحصر التصدير البكر بعبوة 8 ليترات وما دون، حيث تم تصدير 12 ألف طن منها لدول الخليج والسعودية وروسيا وكندا.

ولفتت جوهر  إلى وجود ما لا يقل عن 20% من إنتاج الزيت غير صالحة للاستهلاك وهذا بحاجة إلى معامل لتكريره عبر تخفيض الحموضة من خلال خلطه بنسبة مع البكر ليصبح لونه شفافاً ويكتسب لونه، ولكن لا توجد لدينا معامل لتكرير الزيت، لذا يجب أن تتم الاستفادة من تلك النسبة للزيت غير الصالحة للاستهلاك، إما عبر تكريره ضمن معامل للاستفادة منه مثل أي دولة أخرى أو عبر التصدير.

وأكدت على أن ذلك يجب أن يترافق مع رقابة شديدة على تصدير النوعيات وتحديد تصنيف الزيت قبل تصديره مشيرة إلى أنه في حال لم يتم التخلص من هذا الزيت الصناعي سيتم بيعه من قبل التجار، وأكثر المستهلكين على غير دراية بطعم الزيت في حال تم غشه.

تشرين