الساعة_25:عبير صيموعة

اتهم رئيس فرع نقابة مقاولي السويداء / عامر حمزة / رئاسة مجلس الوزراء بالاعتداء الصارخ على حقوق المقاولين و شركات القطاع الخاص عن طريق التعميم الأخير الصادر بالرقم 527/15/تاريخ 17/8/2019 و الذي تضمن إعفاء شركات القطاع العام من التقييد بالحدود الدنيا المسموحة للفئة المصنفة بها و ذلك عند تقدم مؤسسات و شركات القطاع العام لتنفيذ المشاريع , مؤكداً الضرر الواضح على المصلحة العامة بشكل عام .

وأوضح/ حمزة /  أن هذا التعميم  تم توجيهه بكتاب رسمي إلى وزارة الاشغال العامة و الإسكان برقم 195/ ص/ تاريخ 18/9/2019 , مبيناً أن ما اعتبره اعتداءً على حقوق المقاولين  يعود و بحسب بقوله إلى أننا نعيش في دولة المؤسسات و القانون و أن صدور مثل هذا التعميم يشكل خرقاً واضحاً في بناء المؤسسة النقابية و تهميش لدور النقابات في المجتمع و في بناءه و هذا يعتبر عاملاً هداماً لعلاقات المؤسسات بعضها مع بعض , إضافة إلى أن هذا التعميم المشكو منه أعطى شركات القطاع العام تفضيلاً واضحاً و غيرعادل على شركات القطاع الخاص مما جعل شركات القطاع العام تستحوذ على جميع الأعمال و هي غير قادرة على التنفيذ و لا تمتلك ما تمتلكه شركات القطاع الخاص والمقاولين من عُدد و آلات و يد عاملة وسرعة إنجاز مما يضطرها إلى تلزيم هذه الاعمال لمقاولين ثانويين بعقود تحت الطاولة عن طريق العلاقات الشخصية و السماسرة و المنتفعين و المتسلقين و هذا أيضاً يلحق ضرراً و يشكل عبئاً على اقتصاد الوطن عن طريق انتشار الرشاوى والسمسرة في مثل هذا الوسط.

و أضاف / حمزة/  إن مثل هذا التعميم حرم كثيراً من المقاولين و من شركات القطاع الخاص من الاستفادة من مشاريع القطاع العام حيث يوجد ما يقارب 240 ألف يد عاملة في القطاع الخاص و 40 ألف عائلة تعتمد في دخلها على شركات القطاع الخاص و هذا يدحض أيضاً فكرة أن شركات القطاع العام لديها قوى عاملة قادرة على القيام بجميع هذه المشاريع و يؤكد أنه لا فرق بين شركات القطاع العام و الخاص ,مؤكداً أن شركات القطاع الخاص أثبتت خلال سنوات الأزمة أنها ساهمت أكثر من شركات القطاع العام بالمحافظة على التوازن الاقتصادي في ظل أصعب الظروف التي مرت بها البلاد و سيكون لها دوراً مهماً و أساسياً في عملية إعادة الإعمار التي ستخضع لها بلادنا.

كما أشار إلى أنه مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الأسباب المذكورة السابقة وواقعيتها و منطقيتها فإن هذا التعميم مجحف و جائر و غير عادل و مخالف للقانون رقم 51 لعام 2004 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية والذي أكد على عدم التفريق بين شركات القطاع العام و الخاص إلا بالأوراق الثبوتية فقط لينتهي الكتاب المسطر بضرورة السعي من قبل وزارة  الأشغال العامة و الإسكان للعمل من أجل العدول عن القرار المذكور أعلاه لدى الجهات المعنية .