الساعة 25 طلال ماضي

من يتابع تصريحات كبار المسؤولين في سورية، وتبريراتهم حول الفشل في إدارة الملفات، يقف أمام نفسه ويسأل المستمع لهذه النهفات، هل يستغبون من يستمع إليهم، أم هم بالفعل هذا مستواهم وقناعتهم بأن ما يحكونه هو للإقناع، وليس دليل إفلاس وفشل؟.

وللمصادفة استمعت خلال الأسبوع المنصرم إلى مجموعة من النهفات، منها ما تحدث به رئيس الحكومة إلى صحيفة الوطن، حول مبررات للأخطاء التي حدثت مع المستبعدين من الدعم في وزارة الداخلية، وخروج بعض المواطنين من البلد على سبيل المثال إلى لبنان، والعودة بطريقة غير شرعية من خلال معابر مخالفة، فظهر أنهم خارج البلاد في حين أنهم في الحقيقة داخل البلاد في محاولة للتغطية على الأرقام المخيفة التي ظهرت لدى وزارة الداخلية، والتي تجاوزت 65 ألف خطأ في وزارة الداخلية فقط من أصل 600 ألف بطاقة، أي بنسبة 12 بالمئة فقط أخطاء في وزارة واحدة، يتم تبرير الفشل فيها بنهفة من خرج إلى لبنان وعاد دون علم الحكومة، لنعود ونسأل عن المعابر غير الشرعية ودور الحكومة في ضبطها .

ومن المعابر غير الشرعية نعود إلى نهفة وزير الاقتصاد والتجار الخارجية، عندما يقول خففنا فاتورة المستوردات للمواد الكمالية المستوردة بموافقة الوزارة من 17.5 مليار ليرة في عام 2010، إلى 6.300 مليارات ليرة في عام 2018، وإلى 4 مليارات ليرة في عام 2021، لكن للأسف هذه المواد الكمالية وجدت طريقها إلى الأسواق من المعابر غير الشرعية وتجار التهريب، ومن يحرصون على إغراق الأسواق بالمواد الكمالية، وبالنتيجة الفائدة التي جنتها الدولة والمواطن أن الأموال التي كانت ستتذهب إلى خزينة الدولة، وبدلاً من رفع الرسوم لصالح الخزينة والتشدد بالتهريب تم منع هذه المواد وفتح المعابر غير الشرعية لدخولها بيسر وسهولة، والباحث عن أي مادة كمالية يجد ما يريد منها أشكالاً مختلفة .

ومن النهفات الحكومية ما تحدث به حاكم مصرف سورية المركزي عندما قال: طالب أحد التجار بقرض كبير، وأصر على أن يحصل على القرض أوراق من فئة 5000 وجديدة حصراً، وقمنا بتلبية طلبه وتابعناه، وتم القاء القبض عليه وعلى صراف العملة الذي يتعامل معه بريف دمشق، طبعاً هذا المسلسل البوليصي يدفعنا للسؤال كيف وصل هذا التاجر إلى الحاكم، وكيف تم تلبية رغباته؟ ، ولماذا لم يصرف القرض على دفعات كون سقف السماح بالسحب مليوني ليرة فقط؟ , وألف سؤال وسؤال حول هذه الحادثة، لنقول في النهاية أعاننا الله على من يأكل بعقولنا حلاوة مرة .

ومن حلاوة النهفات ما قدمه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن رقم هاتفه مع نصف سكان سورية، ويحاول الرد عليهم من دون أن نعلم أن كان لديه الوقت للرد على الهواتف والمنشورات ومتابعة قضايا الوزارة، ومن نهفاته أيضاً الاعتراف أنه تابع فواتير أحد المستوردين من بلد المنشأ إلى المستهلك، فوجد أن جميع الفواتير المتداولة وهمية، لن نقول أن هذه الصحوة متأخرة، سنقول ما هي الإجراءات التي اتبعها لمعالجة هذه الفواتير الوهمية، و المشابهة لأرقام السجلات التجارية الوهيمة التي فشلت الوزارة في فرزهم، وألغت في غرفة تجارة واحدة وخلال يوم واحد 700 سجل تجاري، أي ما يعني أن هؤلاء اتجهوا من التجارة المنظمة إلى تجارة الظل بموافقة ومباركة من الحكومة، والسبب نهفة الحمية لمعالجة الأخطاء الكارثية .

ومن النهفات الأكثر غرابة أن يقف أحد الوزراء أمام الحضور ليلقي عليهم كلمته ثم ينسى ما يجب أن يتحدث به، فتضيع السكرة وتأتي الفكرة أنه لا يوجد مادة للحديث، فتسأل هل هذا هو المؤتمن على صناعتنا، كان الله في عوننا على ما نسمعه من نهفات وكان الله في عون الشعب على هذا التخبط في القررات، وكان الله في عون بعض الشرفاء على ظروف العمل مع بيانات وهمية وغير دقيقة وترغب في أن تكون مدعومة .