الساعة25- لينا الخطيب:

تنتهج الدولة سياسة تعليمية تعتمد على محاولة استيعاب جميع الطلاب ضمن الفروع الجامعية انطلاقاً من أهمية التعليم وضرورة تثقيف المجتمع، إلا أن عدم ترافق هذه السياسة مع قدرة سوق العمل على استيعاب هؤلاء الخريجين حوّل العملية التعليمية إلى مسبب من مسببات البطالة.

بحسب تقرير "التعليم في سورية بين نمطية التحليل وأفق الأهداف" الصادر منتصف العام الفائت عن مركز دمشق للأبحاث والدراسات فإن زيادة المستوى التعليمي من الناحية النظرية تعني احتمالية أكبر للحصول على فرصة عمل، إلا أن مؤشرات المطابقة في سوق العمل تشير إلى عكس ذلك، إذ يقابل ارتفاع المستوى التعليمي احتمالٌ أكبر للتعطل، وإذا ما أخذنا بالحسبان أن نسبة لا يستهان بها من الخريجين الجامعيين يعملون بأعمال لا تتناسب مع مستوى تحصيلهم العلمي يمكن حينها تصور حجم المشكلة".

وبحسب مصدر اقتصادي فإن الخلل يبدأ من توزع الطلاب في مرحلة التعليم الثانوي بين فروع العلمي والأدبي والمهني ويؤدي هذا إلى خلل في تركيبة وتوزع الطلاب بين فروع التعليم الجامعي.

وبالتالي إلى خلل أكبر في سوق العمل من حيث توافق الموارد البشرية المطلوبة في كل قطاع من قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى إهمال دور المعاهد الصناعية رغم أنها ركن أساسي في الحياة الاقتصادية يجب الاعتماد عليها وتأهيل طلابها بشكل مستمر للعمل والإنتاج مباشرة".

تعاني السويداء كغيرها من المحافظات ذات التعليم المرتفع من معدلات بطالة مرتفعة في صفوف المتعلمين، خاصة إذا ما علمنا أن معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي وصل في بعض المحافظات ومنها السويداء إلى حدود تجاوزت 99.5 % وبالتالي ارتفاع في معدلات الالتحاق بالجامعة حسب التقرير السابق ذكره.

طبعاً ليس هناك دراسات أو إحصائيات واضحة لنسبة البطالة في المحافظة لكن بحسب مكتب التشغيل في السويداء فإن عدد المسجلين فيه من حملة الإجازة الجامعية هو 11345 خريج جامعي وعدد المشتغلين منهم 6687 خريج.

وقد صرح مصدر اقتصادي لموقع الساعة 25 أن مشكلة ارتفاع معدل البطالة في صفوف المتعلمين تكمن في افتقادنا للبحث العلمي والمراكز البحثية والكوادر والمخابر وغياب الأبحاث التي تقدم دراسات إحصائية حول سوق العمل ومتطلباته إضافةً إلى غياب في تقييم المناهج والجامعات، مع عدم وجود سياسة واضحة للقبول الجامعي حيث يعتمد توزع الطلاب في الفروع الجامعية على قدرتها الاستيعابية ومعدل العلامات في الشهادة الثانوية فقط بغض النظر عن متطلبات سوق العمل.

والمطلوب وضع خطة تعليمية تتوافق مع الخطة الاقتصادية للدولة بتضافر جهود وزارة التربية والتعليم مع باقي وزارات الدولة بحيث تتحدد سياسة حكومية واضحة تتعلق بسوق العمل من حيث الإمكانيات والطاقات المتوفرة والاحتياجات للبدء بعملية إعادة الاعمار.