رغم إقدامه على التخلص من كمية 300 ألف ليتر من المازوت في الأراضي الزراعية المجاورة لمحطة الوقود التي يمتلكها بقصد التهرب من الجمارك ، تم تغريمه بمبلغ 20 مليار ليرة وفقا لوزارة التجارة الداخلية..

وبالنظر لفداحة هذا الفعل الشائن والجريمة المرتكبة من قبل صاحب محطة الوقود ، فهل تكفي عقوبة الغرامة إزاء هذه الجريمة خاصة وأن صاحب المحطة وكما هو متداول عضو في مجلس الشعب ؟ وهل هناك عقوبة بحجم هدر 300 ألف ليتر مازوت في الوقت الذي تئن فيه مئات آلاف الأسر من وطأة البرد لعدم حصولها على حصتها من المازوت ، وفي الوقت الذي تشهد في البلاد أزمة محروقات خانقة ؟.

والسؤال الذي يطرح نفسه ، هل تكتفي الجهات المعنية بهذه العقوبة بحق من أهدر هذه الكمية الضخمة من المازوت من حيتان الفساد والتي تشكل حصة 6000 أسرة وكانت كافية أيضا لتغطية حصة 30 ألف سيرفيس ليوم واحد وكذلك مخصصات أرض لزراعة القمح بمساحة 15 ألف دونم ؟!!!.

الكمية المهدورة أيها السادة تعادل 15 طلب مازوت أي ما يعادل مخصصات محافظة كمحافظة حلب ليوم واحد ومخصصات محافظة كالسويداء لثلاثة أيام !!.

والأنكى من ذلك أن هذه الجريمة التي لا تغتفر ليست الأولى من نوعها المرتكبة من قبل صاحب المحطة ، حيث سبق وأن تم ضبط 110 آلاف ليتر في محطة عائدة له في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب وفقا لمصادر عدة، وبالتالي فإن الكمية في هاتين المحطتين فقط تتجاوزان ال 400 ألف ليرة ، فكيف لو تم تنفيذ دوريات لتمشيط كل المحطات في مختلف المحافظات ؟!!.

والسؤال المطروح أيضا، كيف يمكن لهذه الكميات الضخمة أن تصل لمحطة واحدة أو اثنتين لولا الفساد وحيتان المال؟ ومن أبلغ المحطة بقدوم دورية الجمارك حتى تخلصت من الكمية المذكورة قبل وصول الدورية بساعات ؟..

الجدير ذكره أن دورية من مديرية مكافحة التهريب في الجمارك وبالتنسيق مع لجنة ضبط المخالفات في شركة محروقات حلب ضبطت قبل أيام المحطة المذكورة والمخالفة في محافظة حلب وهي تقوم بالتلاعب والاتجار بالمادة من خلال وجود خزانات سرية في المحطة سعة 190 ألف لتر وصهاريج بسعة 136 ألف لتر، حيث قدرت الكمية التي تم ضبطها بحوالي 19 الف لتر من مادة المازوت ، إضافة إلى 300 ألف ليتر التي تم التخلص منها

الساعة 25:سهيل حاطوم